"نداء الحكمة"..قياديون باميون يصفون قيادة وهبي للحزب بالردة السياسية

دق قياديون في حزب الأصالة والمعاصرة ناقوس الخطر، مطالبين بإعادة الاعتبار للحزب كمؤسسة لها قوانينها الضابطة والتنظيمية، مطالبين بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر على غرار باقي الأحزاب السياسية ، وبتشكيل لجنة وطنية للإشراف على استكمال هيكلة المكتب السياسي والإعداد للمحطات الانتخابية المقبلة.

كما عبر القياديون الباميون أعضاء المجلس الوطني في الحزب (زهير العليوي، أحمد الهيبة ماء العينين، محمد المتوكي، علال بن الحاج، أحمد العمراوي، حمودي الجماني، أحمد سحنون، علي سحنون، محمد مبارك الضالع) الموقعون على ما أسموه بـ”نداء الحكمة”، اطلعت بلبريس على نسخة منه اليوم الثلاثاء، عن رفضهم واستيائهم من “حالة العبث السياسي، والخلل التنظيمي الذي يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة وفي خرق سافر لكل الضوابط التنظيمية التي يكفلها القانون الأساسي للحزب، وتعنت الأمانة العامة الوطنية وإصرارها الغريب على رفض عقد ولو دورة واحدة للمجلس الوطني، منذ انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، مستغلة الظروف التي تعيشها البلاد جراء انتشار جائحة كورونا، لتمرير أكبر عدد من الإجراءات والقرارات تحت الطاولة من قبل لجنة الانتخابات الوطنية، ضاربة عرض الحائط مواقف وآراء أعضاء المجلس الوطني كقوة اقتراحية فاعلة”، مستحضرة فقط تهافت بعض أعضاء المكتب السياسي لتقاسم كعكة الحقائب الوزارية.

وأضاف ذات المصدر أن الأمانة العامة قامت بـ”تغييب تام لكل خلاصات المؤتمر من تعاقد مجتمعي، وانزياح كامل عن المبادئ والمرجعيات التي أسست لهاته التجربة السياسية على يد هامات سياسية وفكرية وطنية جعلت من مستقبل الوطن نبراسها وهمها الأوحد”.

وأكد المصدر ذاته أن “ما يعيشه حزبنا اليوم، وما نستشعره من ردة سياسية بامتياز، وكذا تجليات مظاهر الأزمة والاحتقان هو نتيجة حتمية لخيارات تدبيرية خاطئة، مبنية على منطق الربح الضيق لحقائب وزارية وهمية لا توجد إلا في مفكرة الأمين العام الوطني وزبانيته، وأيضا للاختيارات البيروقراطية المجحفة التي تمارس في دواليب “المكتب السياسي” المفبرك تحت إمرة الأمين العام الوطني، والتي تسير بالحزب إلى خيار التفكيك والزوال”.

وعبر الموقعون عن إدانتهم “الشديدة لكل أشكال التدبير التي زاغت عن قوانين الحزب كمؤسسة، وعن توجهاته وخطه السياسي، بالارتماء في أحضان الانتهازية والوصولية، وللامبالاة التي يواجه بها الأمين العام الوطني ومكتبه السياسي الاستقالات الجماعية لخيرة مناضلي ومناضلات الحزب بالعشرات بل بالمئات” .

وطالب القياديون الباميون بإلغاء كل القرارات الغامضة الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في اختيار المرشحين دون اللجوء إلى المعايير الذاتية والموضوعية المفروض توفرها في كل من سيمثل إرادة المناضلين والمواطنين على حد السواء في المؤسسات المنتخبة، مما يضفي على طريقة اشتغالها شبهة الفساد التنظيمي، معبرين عن تضامنهم اللامشروط مع كل مناضلات ومناضلي الحزب الذين طالهم الإعفاء والإقصاء والتهميش والطرد دون الرجوع إلى برلمان الحزب وإلى لجنة الأخلاقيات الوطنية.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.