عاجل تعديلات الفرق البرلمانية تحسم اعتماد القاسم الانتخابي على اساس المسجلين

احمد العماري

يتبين من تعديلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب انها قدمت تعديلاتها على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات المقبلة بشكل منفرد نتيجة خلافاتها حول نمط القاسم الانتخابي الذي سيعتمد في الانتخابات المقبلة حيث تم الاتفاق على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس على أساس الأصوات المعبر عنها الذي سيشبت به بشدة حزب العدالة والتنمية ويعتبره خطا احمر.

واكد أكثر من مصدر حزبي لبلبريس أن الفرق البرلمانية قد قررت عزل حزب البيجيدي وذلك عبر تقديم تعديلات تتشبث فيها اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس المصوتين مشددين على أن تقديم التعديلات بشكل منفرد جاء للرد على الاتهامات الصادرة عن الحزب الذي يقود الاغلبية، والقائلة بعودة التحكم في الأحزاب.

وهو ما  صرح به  أكثر من رئيس فريق برلماني لبلبريس حول ضرورة ادخال تعديل على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لضمان تمثيلية أكبر لعدد من الاحزاب السياسية في البرلمان. وبعد تقديم جميع الفرق والمجموعات النيابية تعديلاتهم بالنسبة لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات المقبلة لرئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 2 مارس كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات فان التوجع العام لهذه التعديلات هو تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وليس على اساس المصوتين.

والأكيد،وبعد هذه التعديلات سيعمل فريقا حزب العدالة والتنمية بمجلسي النواب والمستشارين التصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب كما صرح بذلك سليمان العمراني الذي اكد أن حزبه تنازل عن العديد من الاختيارات التي جاءت في مذكرته الانتخابية، مضيفا: “كان عندنا موقف واضح بشأن السعي إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين”.كما عبرت على ذلك بيانات الأمانة العامة للحزب الرافضة لاي مس بالقاسم الانتخابي، لاعتبارات مبدئية ودستورية، وأن التجربة المقارنة لا تسنده، كما أن عددا من الأكاديميين المغاربة يقولون بهذا’’ .

اكثر من مؤشر يؤكد ان التصويت على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس المصوتين سيفتح مواجهات قوية بين حزب البيجيدي وأحزاب الأغلبية من جهة، وأحزاب المعارضة والبيجيدي من جهة ، وبين وزارة الداخلية والبيجيدي من جهة أخرى ،مما سيتدفع الحزب الأغلبي اتخاذ مواقف تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات .

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.