المجلس الحكومي يصادق على قانون “شرطة الموانئ”

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ مع تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه، وهو القانون الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،  عبد القادر اعمارة.

وأكد المجلس الحكومي، في بيان له أن“مشروع القانون يأتي في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي”.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا المشروع يأتي “لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية ببلادنا عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع، وكذا من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون يهدفُ “إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع”.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.