استقالة وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم بعد انفجار المرفأ

قدّمت وزيرة العدل ماري كلود نجم الإثنين استقالتها من الحكومة، في خطوة هي الثالثة من نوعها عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع نحو 160 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح ودماراً هائلاً.

وسلّمت نجم نص استقالتها الى رئيس الحكومة حسان دياب، وفق ما أكد مصدر في وزارة العدل لفرانس برس. وكان وزير البيئة دميانوس قطار ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد استقالا خلال اليومين الماضيين على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد.

وتسعى الحكومة اللبنانية الإثنين الى عقد أول اجتماع لها بعد فاجعة انفجار المرفأ في ظل الاستقالات الثلاثة، وعلى وقع غضب اللبنانيين الذين يحاولون لملمة جراحهم متمسكين بمحاسبة المسؤولين وإسقاط كل التركيبة السياسية.

وبينما تستمرّ عمليات مسح الأضرار التي طالت أحياء واسعة في العاصمة تشرّد نحو 300 ألف منها، تعهّد المجتمع الدولي الأحد بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بضغوط سياسية يتعرّض لها وزراء راغبون بالاستقالة لثنيهم عن ذلك والحؤول دون مزيد من إضعاف الحكومة.

وتتألف الحكومة من عشرين وزيراً. وبموجب القانون، لا بدّ من استقالة ثلث أعضائها لتسقط حكماً.

وتعرضت نجم بعد ثلاثة أيام على وقوع الانفجار في بيروت وأثناء مرورها في منطقة الجميزة التي باتت أشبه بساحة خردة، لسيل من الشتائم والنعوت نابية من مواطنين كانوا في المكان.

وخاطبتها سيدة قائلة "إذا كان لديك شرف، استقيلي". وصرخ آخر "وزيرة فساد، لست وزيرة عدل".

ونجم وجه سياسي جديد تسلمت حقيبة وزارية للمرة الأولى في الحكومة التي يرأسها حسان دياب والتي شكلت في كانون الثاني/يناير بعد سقوط حكومة برئاسة سعد الحريري كانت تضم ممثلين عن غالبية الأحزاب السياسية.

وكان يفترض أن تكون هذه الحكومة تكنوقراطية تعمل على معالجة مشاكل اللبنانيين لا سيما الاقتصادية والمعيشية، لكن من الواضح أنها تخضع للقوى السياسية النافذة في البلاد، وعلى رأسها تيار رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه حزب الله.

ودعا دياب السبت الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإخراج البلاد من "أزمتها البنيوية". ومنح القادة السياسيين مهلة شهرين للاتفاق على الإصلاحات وعلى بديل للحكومة.

وارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالاتهم بعد الانفجار إلى تسعة، فيما يبدأ البرلمان الخميس عقد جلسات متواصلة لمساءلة الحكومة.

وقدم عضوان من بلدية بيروت استقالتيهما أيضاً.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.