نقابة تدعو بنشعبون لفتح تحقيق في صرف “علاوة كوفيد 19” لبعض المسؤولين فقط

دعت النقابة الوطنية للمالية محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، إلى فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات حول ظروف وملابسات وحقيقة إحداث وصرف علاوة كوفيد-19 موجهة إلى فئة معينة ومحظوظة من العاملين بالخزينة العامة للمملكة.

وطالبت ذات النقابة وزير الاقتصاد والمالية بفتح تحقيق حول استفادة مجموعة من المسؤولين والموظفين بالخزينة العامة للمغرب من “علاوة كوفيد-19″، تحت مبرر قيامهم بواجبهم المهني في ظل سريان قانون الطوارئ الصحية، مشددة على ضرورة نشر لائحة المستفيدين من هذه العلاوة، وتبرير المعايير المعتمدة في توزيع هذه العلاوة ومبالغها إن صرفت.

واعتبرت النقابة أن ” هذه العملية تكرس التمييز بين الفئات المهنية الأخرى التي تواجدت في الصفوف الأمامية، وانخرطت بكل تلقائية للسهر على استمرارية المصالح الإدارية للوزارة والقيام بمهامها تحت ظروف الجائحة’.

ولفتت ذات النقابة انتباه المسؤول الحكومي عن مالية الدولة  إلى أن ” المديريات المفوض لها تدبير الحسابات الخصوصية مستمرة في توزيع العلاوات خارج الضوابط القانونية، وخارج الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع”، داعية إلى افتحاص شامل لكل هذه الحسابات وأوجه صرف اعتماداتها المالية.

واشتكى عدد من الموظفين بوزارة الاقتصاد والمالية، من استثنائهم من علاوة خاصة تسمى علاوة كوفيد، وزعت على عدد محدود من المسؤولية والأطر بالخزينة العامة للمملكة، متساءلين “عن دواعي وأسباب اقتصار توزيع هذه العلاوة على مديرية واحدة، دون معايير موضوعية وشفافة”، مطالبين بنشعبون بحذفها أو بتوزيعها على مسؤولي وأطر مختلف مديريات الوزارة “الذين كانوا في الصفوف الأمامية للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا”.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.