الحكومة تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر-وثيقة

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس  برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).

وجرى خلال المجلس الحكومي تعديل في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يسمح بأداء غرامات تصالحية جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.

وينص المرسوم المصادق عليه على أن المخالفات لأحكام قانون الطوارئ يمكن أن تكون موضوع مصالحة، تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.

وحسب المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة.

وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. وتبعا لذلك تسقط الدعوى العمومية بمجرد أداء الغرامة المالية.

وصادق المجلس على مشروع مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “⁧صندوق الاستثمار الاستراتيجي” لمواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية، كما كان متوقعاً، في وقت تمر فيه الوضعية الوبائية بتطورات مقلقة على مستوى عدد الوفيات والحالات الحرجة والخطيرة إضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة الماضية.

وكانت الحكومة قررت تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى عمالتي طنجة أصيلة وفاس، ابتداء من يوم الأربعاء 5 غشت 2020 على الساعة الثامنة مساء، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي الوباء الذي يتطور في هاتين المدينتين بشكل مقلق للغاية.

يشار الى ان الحكومة كانت قد اعلنت في 9 يوليوز الماضي، تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 غشت 2020 اي الاثنين المقبل.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.