CDT: معالجة الاختلالات الفظيعة للمحروقات يتطلب تأسيس مقومات التنافس الشريف

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، أن بناء دولة الحق والقانون يمر عبر احترام وضمان استقلالية قرار المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، حتى يقوم بدوره الكامل في مناهضة كل أشكال الاحتكار والتواطؤ الرامية إلى التحكم في السوق بما يمس بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني.

وثمن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الشجاعة والموضوعية التي طبعت عمل مجلس المنافسة في التعاطي مع شكايتنا حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها عبر مراحل الاستماع والتحقيق والترافع الشفوي، ويعتبر أن العقوبات المقترحة في تقرير المجلس تتناسب مع حجم المؤاخذات ومع طبيعة الأفعال المنافية لمبدأ المنافسة، والتي أدت إلى الزيادة في أسعار المحروقات ( أكثر من 8,2 مليار درهم سنويا )، وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول الاقتناء المشترك من السوق الدولي.
وأكد المصدر ذاته أن المعالجة الشمولية للاختلالات الفظيعة في المخزون والأسعار التي يعرفها السوق الوطني للمحروقات والمواد النفطية والغاز المسال، يتطلب تأسيس مقومات التنافس الشريف لحماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، والحد من سوء التدبير الحكومي للقطاع بداية من الخوصصة ومرورا بتحرير الواردات وتحرير الأسعار والعجز على مواجهة تغول اللوبيات المتحكمة في السوق.

وأشادت الكنفدرالية بقرار تأسيس اللجنة الملكية للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، ويأمل من خلاصاتها المنتظرة أن تعزز استقلالية ومصداقية المؤسسات وتضمن حسن السير لأعمال مجلس المنافسة.

 

 

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.