بعد رفع الحجر الصحي..العثماني يهاجم لشكر..والشرقاوي:يوضح
يتوقع المهتمون بالشأن الحزبي والسياسي، أن تندلع معركة شرسة، بعد رفع الحجر الصحي، بين قيادة الاتحاد الاشتراكي، بزعامة إدريس لشكر، التي تفضل الانخراط في خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحزب العدالة والتنمية ، الرافض للفكرة.
وأعلن العدالة والتنمية، على لسان العديد من كبار قادته، بزعامة سعد الدين العثماني، الأمين العام، رفضه الدعوات التي تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنية للخروج من أزمة كورونا، معتبرا أنها محاولة للالتفاف على المسار الديمقراطي بالبلاد.
وقال العثماني، في تعليقه على أصحاب الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، “ما كايناش حكومة وحدة وطنية”، مضيفا “لا معنى لحكومة إنقاذ وطنية، التي يتم اللجوء إليها عندما تكون هناك أزمة سياسية في البلاد. ونحن لسنا في أزمة سياسية، ولم يقل بهذا أحد”.
وأضاف العثماني أن “جميع دول العالم، التي تواجه كورونا، لم تلجأ لهذا الأمر، ولا مبرر له بتاتا، وواجهوا الجائحة بحكوماتهم وبرلماناتهم، وينتصرون عليها، إما قليلا أو كثيرا، ونحن نواجهها بهذه الأدوات”.
واتهم العثماني لشكر ومن معه، بطريقة غير مباشرة، وقال إن “بعض الناس يريدون إفساد العملية السياسية، وهناك من نادى بتعديل الفصل 47 الذي ينص على اختيار رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات، ونمط الاقتراع، وهناك من طالب بحكومة وحدة وطنية وحكومة تقنوقراط، وهذا دليل على أنهم عجزوا عن مواجهة العدالة والتنمية بالطرق الديمقراطية، وأرادوا الالتفاف حول المسار الديمقراطي بطرق أخرى”.
وشدد رئيس الحكومة على أن موقف حزبه واضح في هذا الموضوع، و”لا معنى لهذه الدعوات، والجميع ينبغي أن يركز على مواجهة الجائحة والتخفيف من تأثيراتها صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا”.
وشهدت الأيام القليلة الماضية ظهور دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي لتشكيل حكومة تقنوقراط، أو حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي فرضتها جائحة كورونا، متهمة حكومة سعد الدين العثماني بالفشل في إدارة المرحلة، والعجز عن تقديم الحلول اللازمة لإنقاذ البلاد.
وبرأي قادة “المصباح”، أن الدستور فيه ثابت رابع، اسمه الخيار الديمقراطي، ومن يروج لغير ذلك فهو قصير النظر، ويريد أن يدك ما تم الشروع في بنائه منذ سنوات.
ويرى المدافعون عن استمرار حكومة العثماني إلى آخر ولايتها، أن المغاربة الذين صوتوا في الانتخابات، غير مستعدين للتراجع عن منجزهم الجماعي في ورش ترسيخ الديمقراطية.
في هذا السياق قال عمر الشرقاوي أستاذ ومحلل سياسي:"من الطبيعي أن يكون رد فعل البيجيدي عدواني اتجاه أي دعوة لتشكيل حكومة كفاءات مهما كانت الحاجة اليها، فجيش مريديه أكبر متضرر من نزول حزبهم من سفينة الحكومة."
وتساءل الشرقاوي:"فهل تعتقدون أن حزبا يحقق مداخيل بالملايير بسبب أموال الدولة الممنوحة لوزراءه ونوابه ورؤساء جماعاته يمكن التفريط فيها بسهولة؟ هل تعتقدون أن استفادة المئات من الشركات الصغرى من صفقات وبون كوماند الوزرارات والجماعات يمكن التنازل عنها دون مقاومة شرسة؟ هل تعتقدون أن تعدد التعويضات بالملايير التي يستفيد منها المئات من رموز البيجيدي يمكن التخلي عنها بيسر؟ هل تعتقدون أن المئات من التعيينات في مناصب المسؤولية والمناصب العليا التي استفاد منها مناضلو البيجيدي يمكن التنازل عنها دون حروب؟ هل تعتقدون أن عشرات مناصب الدواوين التي تستفيد منها شبيبة الحزب يمكن تركها دون حرب؟ وهل تعتقدون أن الحماية من الملاحقات التي يشعرون بها بفضل التواجد في الحكومة يمكن أن يقبلون التنازل عنها لصالح دعوات الكفاءة؟ وهل تعتقدون أن بعضهم كان لا يملك عشاء ليلة وحاف عار واصبح يتوفر على مداخيل بالملايين ومعاشات بالملايين وجيش من الخدم والحشم والسيارات الفارهة والمكاتب المجهزة يمكن أن يترك كل هذا النعيم لفائدة مطالب بالكفاءة الوطنية؟"
وأجاب الشرقاوي عن تساءلته ساخرا:"أنتم تحلمون إذن لقد عضوا على الامتيازات والمنافع والمناصب بالنواجد، ولن يتركوها بالسهولة التي تتوقعون وسيشهرون شعارات الخوف على الديمقراطية والاختباء وراء صناديق الاقتراع وحماية السياسي لتأبيد انتفاعهم من الخيرات".
وأردف قائلا:"المؤكد ان هذا الجشع لن يتوقف الا إذا نزل قدر سياسي يخيرهم بين الموت السياسي أو التخلي عن الحكومة".
