نقابيو "لاسامير" يدعون الدولة إلى تسريع عودة المصفاة للإنتاج من جديد

اعتبر المكتب النقابي الموحد ل"لاسامير" لجوء الدولة لخزانات الشركة اعترافا ضمنيا بالدور الاستراتيجي لهذه الأخيرة على مستوى الأمن الطاقي للمملكة, لاسيما في أوقات الأزمات.

ويأتي الموقف الذي عبر عنه المكتب  في سياق موافقة المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي على طلب الدولة كراء خزانات الشركة المتوقفة عن الإنتاج, لتعزيز القدرات التخزينية في هذه الظرفية المتسمة بتراجع أسعار البترول بالأسواق الدولية إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة.

كما شدد المكتب على ألا تقف الأمور عند كراء خزانات المصفاة الوحيدة بالمغرب لتكرير البترول,وتأثير ذلك على المساعي المتواصلة من أجل العودة للإنتاج بالشركة التي تعد سليلة الحركة الوطنية, على حد تعبير المكتب النقابي في إشارة إلى الزخم الوطني والتحرري الذي واكب ميلاد الشركة على عهد حكومة عبد الله إبراهيم.

وتصل الطافة التخزينية للشركة إلى  15 مليون برميل من المواد الصافية والنفط الخام والمواد اللقيمة, فيما تصل طاقتها التكريرية إلى 10 ملايين طن سنويا.

وإذا كانت الدولة قد اتسمت بالحزم والسرعة من أجل كراء لاسامير,فإنها مطالبة بالشئ ذاته من أجل عودة المصفاة الوحيدة بالمغرب للإنتاج من جديد,يدعو المكتب, مستعرضا السيناريوهات التي سبق أن اقترحها من قبل لإخراج الشركة من النفق.

وتتوزع هذه السيناريوهات مابين التفويت إلى خواص أو التسيير الحر أو التأميم عبر التفويت للدائنين لاسيما أن الدولة المغربية تعد الدائن الأول للشركة.

 

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.