تفاصيل المجلس الحكومي المنعقد اليوم الإثنين

انعقد يوم الاثنين 12 شعبان 1441، الموافق لـ 06 أبريل 2020، اجتماع لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم بقانون، وكذا الاستماع إلى عرض حول الالتزام بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية.
في كلمته في بداية هذا الاجتماع ذكر رئيس الحكومة، أننا نعيش في هذه المرحلة انتشارا كبيرا لوباء فيروس كورنا على المستوى العالمي، إذ أصاب أكثر من 200 دولة وإقليم ووصل عدد الحالات عبر العالم اكثر من مليون وربع مليون حالة، وتجاوزت الوفيات 70 ألفا، حيث أن مختلف دول العالم منشغلة لمواجهة هذه الجائحة، في الوقت الذي استطاعت فيه بلادنا والحمد لله من خلال التوجيهات الاستباقية والإنسانية للملك مواجهة هذه الجائحة بأقصى ما تستطيع،

لكننا في هذه الأيام، يوضح رئيس الحكومة "وصلنا منعطفا حاسما، رغم أن تطور الحالات مازال متوسطا وأننا مازلنا في المرحلة الثانية، وهناك جهودا لاحتواء الوباء والحد من انتشاره، إذ برهن الشعب المغربي على تعبئة كبيرة وأظهر معدنه الأصيل في التضامن والتعبئة والانخراط وفي الالتزام، لكننا الآن امام أكثر من مائة إصابة يوميا بهذا الوباء، وأكثر من الف ومائة حالة كإجمالي الإصابات و71 وفاة، نجدد بهذه المناسبة الترحم عليهم والدعاء لأهلهم بالصبر والسلوان.

كما أشار رئيس الحكومة إلى شفاء أكثر من 76 حالة، وهي من الأمور المفرحة، غير أنه يجب الاستمرار في التعبئة، حيث أن التحول الوبائي لفيروس كورونا في بلادنا انتقل من الحالات الوافدة الى 80 في المائة من الحالات المحلية وكثير من البؤر الموجودة هي ذات طابع عائلي وأسري، ولا سيما بسبب بعض المناسبات الأسرية مثل الأفراح والجنائز التي لا تراعى فيها الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشددا على ضرورة اليقظة والالتزام بأدوات الوقاية والحماية.

وأضاف رئيس الحكومة ان عموم الشعب المغربي ملتزم بالتباعد الاجتماعي وبالإجراءات الاحترازية وباتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، إلا أن هذا غير كاف وعلينا ان نرفع درجة الالتزام بهذه الإجراءات"، لذلك جدد رئيس الحكومة دعوته للبقاء في البيوت والحرص على الالتزام بالاحتياطات في جميع الأحوال والاوقات، هذا هو الذي يمكنه حماية بلدنا حالا ومستقبلا ويساعد على حصر تزايد الحالات وهذا هو العاصم الوحيد من الوباء حتى في الدول الأخرى.
ووقف رئيس الحكومة عند المبادرة الأخيرة لصاحب الجلالة الرائدة والسامية التي أدخلت الفرح على آلاف العائلات المغربية، بعد ان تفضل جلالته وأصدر عفوه المولوي لفائدة 5654 سجينا، وإصدار أمره المطاع بإخضاع المستفيدين للمراقبة والاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم، وهي المبادرة التي تنضاف للمبادرات المولوية السامية ومنها أنشاء الحساب الخصوصي لمواجهة أثار جائحة كورونا.
كما نوه رئيس الحكومة بتعبئة العديد من القطاعات من أطر طبية وأختلف السلطات والأجهزة الأمنية، كما أشاد بتعبئة الكثير من القطاعات الصناعية لتطوير وتكييف قدراتها الإنتاجية لتواكب التحولات التي فرضتها الجائحة.
وسجل الرئيس أن الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة تقدمت بمقترحات في هذا الإطار اعتمدتها الحكومة ودعمتها للتكيف مع احتياجات الوطن في هذه الظرفية، واوضخ الرئيس على سبيل المثال أن عددا من مصانع النسيج ستنتج ما يعادل 2,5 مليون كمامة يوميا.
كما أعلن الرئيس عن الانطلاق الفعلي يومه الاثنين لعملية توصل المستحقين من المواطنين المشتغلين في القطاع غير المهيكل والمتوفرين على بطاقة راميد، بمبالغ الدعم المقررة لفائدتهم، وذلك
ضمن مجموعة من الإجراءات التي اقترحتها لجنة اليقظة لدعم الأشخاص المتوقفين عن العمل بما فيهم اجراء القطاع المهيكل الذين توقفت المقاولات المشغلة لهم.
كما ستعمل الحكومة على أن يشمل الدعم في مرحلة لاحقة المهنيين المتوقفين عن العمل وغير المتوفرين على بطاقة راميد وغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد الرئيس أن هذا الدعم يندرج في إطار منظومة متكاملة من أجل التخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطنين.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.