لمسؤوليته في القطاع العام والخاص.. هيئة حقوقية تراسل وزير الصحة للتحقيق مع إطار صحي

راسلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزير الصحة خالد أيت طالب، بشأن إجراء تحقيق مع المدير الحالي لمستشفى ابن سينا ، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط .

ووفقا للمراسلة التي توصلت "بلبريس" بنسخة منها " يشرفنا ان نرفع الى علمكم ان المدير الحالي لمستشفى ابن سينا ، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط ، يتوفر على مصحة خاصة ويديرها في نفس الوقت الدي يزاول عمله المستشفى العمومي ويكون بدلك يقوم بعمل مزدوج ضدا على احكام القانون القاضي بمنع ازدواجية عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص في آن واحد ، و ومخالف لشروط مزاولة المهنة في القطاع العام وبمرافق الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ،وهو ما يتنافى كلية مع القوانين الجاري بها العمل بالقطاع العام بشان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ظهير شريف رقم1.58.008بتاريخ4شعبان1377)24فبراير1958 ، وخاصة الفصل الخامس عشر منه : ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه، لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعنى بالأمر، بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة".

واعتبرت الشبكة أن الأمر "يتناقض كلية مع النظام الداخلي للمستشفيات العمومية التي تتطلب من المسؤول تخصيص جميع اوقاته لتدبير وتسيير المؤسسة الاستشفائية العمومية والسهر على حماية حقوق المرضى والنظام العام بها ، والظهير الشريف رقم 1.15.26 ‏صادر في29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 ‏فبراير 2015‏) بتنفيذ القانون رقم 131.13 ‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب، خاصة استغلال المصحات وفق الشروط التي تضمن سلامة المرضى والعاملين بها، طبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومسؤولية المدير الطبي، وكدا إعلان قائمة الممارسين داخلها. بصفة دائمة أو عرضية، وتخصصاتهم في واجهات المصحة وفي أماكن الاستقبال. وتطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص". مضيفة "هدا فضلا عن الشكايات التي نتوصل بها من المواطنين والعاملين بخصوص توجيه المرضى من مستشفى ابن سينا الى المصحات الخاصة".

وطالبت الهيئة الحقوقية من الوزير أيت طالب "اجراء تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع وفرض احترام القانون وتطبيق النظام الداخلي للمستشفيات في كافة المؤسسات التي تخضع لوصاية وزارة الصحة بهدف حماية حقوق المرضى واحترام الممارسة الطبية بين القطاعين العام والخاص واتخاد القرارات والاجراءات اللازمة تطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص".

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.