بسبب كورونا.. الشاي سيختفي من موائد المغاربة

تسبب انتشار فيروس " كورونا " بالصين في اضطرابات بعدد من الأنشطة الاقتصادية على الصعيد العالمي ، وشملت الانعكاسات واردات المغرب من الشاي ، التي عرفت اضطرابات خلال الأسابيع الأخيرة ، بسبب قرار السلطات الصينية تعليق نشاطات عدد من شركات الشاي بالصين في إطار إجراءاتها الوقائية .

وأكدت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن المستوردين المغاربة يجدون صعوبات في التزود بالشاي ، ما ستكون له انعكاسات على عرض هذا المنتوج في الأسواق المغربية .

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتسبب تراجع العرض في ارتفاع أسعار الشاي بالمغرب ، الذي يعد من ضمن المواد الأساسية على موائد المغاربة .

ويعتبر المغرب من أكبر المستهلكين للشاي في العالم ، إذ يستورد من الصين كميات تتراوح بين 60 ألف طن و 70 ألفا بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري درهم . ويعتبر ، بذلك ، الزبون الأول للشاي الصيني ويصل الاستهلاك الفردي من هذا المنتوج إلى كيلوغرامين من الشاي في السنة .

وأكد المصدر نفسه ، أن موزعي الشاي المغاربة يبحثون عن بدائل ، من أجل ضمان تزويد السوق المغربي بالشاي ، الذي يعد عنصرا أساسيا في وجبة فطور جل المغاربة ، مضيفا أن أي اختلال في العرض ستكون له تداعيات على شرائح واسعة من الأسر ، ما يفرض على الجهات الحكومية المسؤولة التعاطي مع هذا الملف بالفعالية المطلوبة ، المعشرين إلى أن سلطات مراقبة الواردات شددت إجراءات المراقبة على الشاي المستورد من الصين ، إذ يستغل بعض الوسطاء في تجارة الشاي تعليق أنشطة الشركات الصينية المنتجة للشاي ، من أجل تسويق المنتوج خارج القنوات الرسمية ، إذ أن تعليق النشاط مجرد إجراء وقائي للحد من انتشار الوباء ، وليس موجها إلى صادرات المنتوج ، ما يعني أنه لا يوجد أي مانع التصدير الشاي نحو مختلف مناطق العالم . لكن الأمر يتطلب من السلطات المسؤولة عن مراقبة السلامة الصحية للمنتوجات المستوردة ، تشديد المراقبة لضمان سلامة الشاي المستورد من أي مخاطر .

وأكد المصدر ذاته أن واردات الشاي من الصين تغطي أزيد من 98 في المائة من حاجيات المغرب من هذه المادة ، ما يعني أن أي اضطراب في التزود ستكون له انعكاسات على الأسعار .

وأبدي مستوردو المادة تخوفاتهم من انتعاش عمليات تهريب هذه المادة ، إذ لا يستبعد أن تستغل شبكات التهريب الاضطرابات المحتملة في أسعار الشاي ، خاصة مع اقتراب رمضان ، من أجل تحقيق أرباح هامة .

ويطالبون السلطات بتشديد المراقبة في المحاور الطرقية وبالأسواق من أجل التحقق من مسار المنتوج والوثائق المتعلقة به لمحاصرة أنشطة التهريب والترويج غير القانوني للمادة .

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.