خلاف بين "البيجيدي" وحلفائه يدخل مشروع القانون الجنائي في "البلوكاج"

دخل مشروع القانون الجنائي مرحلة بلوكاج جديد، بعد اندلاع خلاف بين فريق البيجيدي بمجلس النواب وحلفائه بشأن جريمة الإثراء غير المشروع، التي تضمنها المشروع «المحتجز» منذ حوالي أربع سنوات في مجلس النواب.

ووفقا ليومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الثلاثاء، فبعد إيداع الأغلبية تعديلاتها في 10 يناير 2019، أثير جدل داخل الحزب بعد تعبير وزير الدولة، مصطفى الرميد، عن استيائه منها لأنها «تفرغ جريمة الإثراء غير المشروع من محتواها»، فعاد فريق البيجيدي ليقترح تقدیم «تعديل استدراكي» على هذه الجريمة، لكن حلفاءه رفضوا ذلك، فتقرر رفع هذا الخلاف إلى زعماء أحزاب الأغلبية للبت فيه.

وتضيف اليومية ذارتها،أن التعديل الاستدراكي للبيجيدي ينص على الحفاظ على نص الجريمة كما أحالته الحكومة، مع إضافة الذمة المالية لزوجة الموظف إلى دائرة مراقبة الإثراء غير المشروع، لأن النص الذي أحالته الحكومة ينص فقط على مراقبة الذمة المالية للموظف وأبنائه القاصرين إذا عرفت زيادة كبيرة غير مبررة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.