بين الترافع والحسابات الإنتخابية..."بلوكاج" بالمجلس الوطني للغات بالبرلمان

كما كان متوقعا، فشلت مكونات مجلس النواب أغلبية ومعارضة في حسم مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في قراءة ثانية، حيث سبق للمجلس ان صادق على المشروع يوم 10 يونيو 2019، وأحاله على مجلس المستشارين، حيث اجل الاجتماع المرتقب للمصتادقة على المشروع اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 وحسم تعديلات مجلس المستشارين.

ووفق معطيات حصلت عليها "بلبريس" حول السر وراء إنقلاب الفرق البرلمانية على التوافقات والتفاهمات السابقة، تشير إلى تورط حسن عبيابة الوزير الجديد المكلف بالشباب والرياضة والثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث لجأ الاخير بدعم من بعض الفرق البرلمانية "لمحاولة حذف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليركام بمبرر انه سينصهر داخل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".

ووفق المعطيات ذاتها، فالوزير الملتحق حديثا بالحكومة فشل في اقناع الفرق البرلمانية، على عكس سابقيه الذين استطاع تمرير المشروع، ما أشعل من جديد الحسابات السياسية والحزبية ذات الطابع الإنتخابي، حيث تحاول الاحزاب السياسية استغلال النقاش الدائر، خاصة وتصاعد اصوات نشطاء الحركة الأمازيغية بضرورة الحفاظ على مكتسبات نضالهم في ملف الأمازيغية.

وحسب المعطيات ذاتها، فيعض االجهات المحسوبة على بعض الفرق البرلمانية المعروفة باستغلالها وركوبها على النقاش العمومي، تحاول الضغط لإنتزاع تنازلات في ملفات اخرى ومشاريع قوانين قيد الدرس، لرغبتها في الترافع ومن جهة ثانية لتقديم نفسها امام الرأي العام، في حين أن المشكل الحقيقي والاساس هو غياب الإنسجام وسيطرة الإختلاف والصراع بين الأحزاب السياسية المتحالفة في الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.

وإعتمادا على المعطيات ذاتها، فيرى بعض المطالبين بتعميق النقاش حول مشروع القانون، بضرورة منح الإستقلالية لمعهد التعريب وكذا الإبقاء على المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بعيدا عن المجلس الوطني وهو الموقف الذي ترفضه الحكومة وبعض من فرقها البرلمانية.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.