بالرغم من حكم قضائي.. تساؤلات حول "عدم تجريد" برلماني من منصبه

كشفت مصادر مطلعة، أنه وبالرغم من حكم محكمة الإستئناف قبل أشهر بإدانة البرلماني محمد سعيد كرم عن حزب الإستقلال، بالسجن موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدتها خمسة ملايين سنتيم إلا أنها لم تباشر مسطرة تجريده من منصبه.

ووفقا للمصادر ذاتها، أن الجهات المخولة لمراسلة المحكمة الدستورية من أجل تجريده من منصبه البرلماني لم تتحرك لحدود الساعة .

وتتساءل ذات المصادر عن سبب هذا "التماطل" في حين أنها حركت مساطر التجريد في حق برلمانيين اخرين .

ويذكر أن عامل مدينة شتوكة أيت باها هو الذي حرك المتابعة في حق البرلماني الاستقلالي، قبل خمسة سنوات ليتم الحكم عليه بأربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهما .

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.