المادة 9 والعبث.. المغاربة يتسائلون عن أحزاب الأغلبية والمعارضة

لازالت تداعيات الإنقسام والصراع بين الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين حول المادة 9، يسيل مداد المتتبعين، ويعيد طرح السؤال حول الأحزاب التي تنتمي للمعارضة الحكومية، وكذا الاحزاب المشكلة للاغلبية الحكومية.

 
وخلف تصويت بعض فرق المعارضة بمجلس المستشارين لصالح المادة المثيرة للجدل، أسئلة كبيرة حول إصرار البرلمانيين امام وسائل الإعلام بضرورة إسقاط المادة او على الاقل تعديلها، فيما صوتوا لصالح إبقائها خلال عملية التصويت على مشروع القانون برمته في اللجنة الدائمة وبالجلسة العامة.
 
أما الأحزاب المشسكلة للاغلبية الحكومية، فهي الاخرى ليست أحسن حال، حيث إمتنع فريق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الإئتلاف الحاكم على التصويت على المادة التي تمنع الحجز عن ممتلكات الدولة والمجالس المنتخبة، مكتفيا بخطوة الإمتناع عن التصويت، فيما فريق حزب الاتحاد الاشتراكي المنتمي للاغلبية الحكومية، فقد صوت بإسقاط المادة.
 
وفي ذات السياق، أفاذ أحد المتتبعين للشأن البرلماني من خلال تدوينته غبى الفايسبوك قائلا" واحد اللعيبة يالاه قريت عليها دبا، كانتحداكم تقراوها وماتسطاوش وتحماقوا على العمل الحزبي في المغرب والعمل البرلماني الذي خضع اليوم لأكبر عملية عبثية في تاريخه .. المادة 9 التي أثير حولها الجدل والقيل والقال تم تمريرها في مجلس المستشارين".
 
وأضاف المصدر ذاته، " صوت لصالح المادة 9 حزبي الأحرار والحركة الشعبية (من الأغلبية الحكومية) والبام صوت معهم وهو يدعي المعارضة، فيما صوت ضدها حزب الاتحاد الاشتراكي (من الاغلبية الحكومية) ونقابات الاتحاد والكنفدرالية (معارضة)، بينما
امتنع عن التصويت حزب الاستقلال (معارضة) والعدالة والتنمية (حزب رئيس الحكومة)".
 
المصدر ذاته، إختتم حديثه بالقول "عفاكم شي واحد يشرح ليا شكون الأغلبية وشكون المعارضة فالبرلمان؟ وهاد مشاريع القوانين الا كانت مكونات الاغلبية ترفضها فشكون كيصوغها وكيمررها؟ وكيفاش المعارضة يصوت لصالح المادة؟".

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.