المحكمة تسدل الستار على قضية وفاة "فرح" وجنينها .. والممرضون يطالبون بـ"مدونة الصحة"

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، في الساعات الأولى من اليوم التلاثاء، بالسجن النافذ في حق طبيب التوليد وممرضتين، متورطين في وفاة "فرح" وجنينها بأحد مستشفيات المدينة الشمالية .

وقررت المحكمة تعويض مالي لأسرة الضحية قدره ثلاثين مليون سنتيم .

وقضت ابتدائية العرائش طبيب التوليد بشهرين و نصف نافذة مع الغرامة المالية 500درهم والقابلة بـ3 أشهر نافذة وغرامة مالية 500 درهم وقابلة أخرى بشهرين نافذة.

وتابعت المحكمة المتهمين “الامساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال، وعدم مراعاة النظم والقوانين والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة، والرشوة، والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل”.

وفي هذا الإطار عبرت بليل فاطمة الزهراء، منسقة التواصل في حركة الممرضين وتقنيي الصحة، عن أسفها وفاة "فرح" وجنينها "نتأسف لوفاة السيدة فرح ونحمل مسؤولية الوفاة لوزارة الصحة " .

وتضيف فاطمة الزهراء بليل في تصريح لـ"بلبريس" "الحكم الصادر على الطاقم الطبي و"القابلات" نزل كالصاعقة على الجسم الصحي عامة والجسم التمريضي بشكل خاص".

وتتساءل المتحدثة "لماذا ستتم متابعة مزاولي القطاع الصحي؟ والمشكل الوحيد فيه هو ضعف الموارد اللوجيستيكية من إسعاف وغيره من المعدات" مضيفة "لماذا يتم متابعة الجسم التمريضي بالقانون الجنائي مثله مثل باقي المجرمين تلزمنا مدونة الصحة التي يتعين عليها لملمة هذه الأحكام القضائية وتضعها في قطاع الصحة وتضع بعين الإعتبار الخدمات الجليلة التي يقدمها هؤلاء الممرضين للوطن".

وكان المستشفى الإقليمي “لالة مريم” في العرائش، قد عاش على أجواء مشحونة، بعد وفاة امرأة حامل داخله، وهو ما اعتبرته أسرة الضحية إهمالا من المستشفى .

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.