لجوء فريق الإستقلال بمجلس المستشارين للمحكمة الدستورية لإسقاط المادة 9

عكس الموقف الرسمي لفريق مجلس النواب، حث أعضاء الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، قيادة حزبهم للعمل على إسقاط وحذف المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، معتبرين المادة تهديد حقيقي لدولة الحق والقانون وإحترام الأحكام القضائية.
 
ووفق مصدر مطلع من داخل فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين، فالفريق سيتوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن في مشروع قانون المالية برمته، بهدف إسقاط المادة 9 التي تمنع الحجز عن ممتلكات الدولة، مشددا بان الفريق سيصوت بالرفض وليس بالإمتناع خلال التصوزيت على مشروع القانون.
وأضاف المصدر ذاته، بأن الفريق تبنى بشكل كامل موقف رابطة المحامين الإستقلاليين، التي طالبت قيادة حزب الإستقلال العمل على إسقاط المادة وحذفها من مشروع القانون، عبر التصويت بالحذف والإلغاء، وليس فقط الإمتناع عن التصويت للمادة أثناء الجلسات العامة، حيث يرى اعضاء الرابطة بأن المادة تهدد الأمن القضائي واستقرار المجتمع وضمان التوازنات الاقتصادية وحماية الاستثمار والحفاظ على هيبة المؤسسات الدستورية وعلى رأسها القضاء.
 
هذا، وعقد المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء الماضي، بالمركز العام للحزب بالرباط، لدراسة المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 واتخاذ الموقف المناسب منها، حيث أعلنت الرابطة رفضها القاطع والمطلق للمادة 9 وتدعو الحكومة إلى سحب هذه المادة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، كما تطالب أعضاء غرفة مجلس المستشارين تدارك هذا الخطر بعدم المصادقة على هذه المادة وحذفها من المشروع.
والاكيد ان  لجوء عدد من الاحزاب للطعن  في المادة 9 ومواد اخرى من مشروع قانون المالبية لسنة 2020 لدى المحكمة الدستورية سيضعها في الواجهة وامام محك حقيقي للالتزام بمبدا دستوري وهو مبدأ فصل السلط .

شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

3 تعليقات
  1. محمد الدفوف يقول

    هكذا علمونا السلف و ربونا عليها تحية نظالية لفريق الإستقلال على هذه المبادرة و أعنكم الله الحزب الذي لن و لم يخيب الشعب المغربي و لا يتخلى عليه في أزماته

  2. محمد ل يقول

    ما ضاع وراءه طالب وتحية نضالية

  3. ع الهادى يقول

    لماذا لم يقف الفريق الاستقلالية ضد تعديل نظام التقاعد الدى أضر بعدد كبير من الموظفين خصوصا ضحايا النظاميين