تحالف لمضاعفة الدعم العمومي للاحزاب يخيف العثماني

يبدو أن مساعي تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بهدف توسيع الدعم العمومي المقدم من طرف الدولة لفائدة الاحزاب السياسية، حيث يوجد توافق وشبه إجماع بين غالبية الفرق البرلمانية للمطالبة بمضاعفة الدعم العمومي وتوسيعه ليشمل المنظمات الموازية للاحزاب وعلى رأسها الشبابية.
 
وحسب معطيات حصلت عليها "بلبريس" فقد إتفقت بعض الاحزاب الممثلة في البرلمان، لتنسيق جهودها ومواقفها إستعدادا للمطالبة بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية عبر التنصيص على مضاعفة الدعم العمومي ليشمل باقي التنظيمات الموازية خاصة المحتضنة للشباب، في حين لاتحظى عملية رفع الدعم المالي العمومي ومضاعفته قبولا لدى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الذي يعي جيدا الظروف الصعبة التي تعيشها المالية العمومية بالمملكة.
 
المعطيات ذاتها، شددت بأن السنة المقبلة ستخصصها الأحزاب السياسية، للإستعداد إلى الانتخابات المقبلة، عبر تعديل القوانين ذات الصلة، حيث بدأت الاجتماعات السرية بين بعض الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لتوحيد الصفوف وفرض توجهاتهم وتصوراتهم للقوانين المتعلقة بالانتخابات والاحزاب السياسية.
 
هذا، ووضعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية قصد تخصيص دعم مالي قار للشبيبات الحزبية، في تكرار لسيناريو الدعم السنوي الذي توزعه الدولة على الأحزاب السياسية، حيث تهدف المجموعة النيابية، إلى تعديل المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 11-29

شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.