برلماني.. مشروع قانون المالية تنزيل "لإملاءات" خارجية ولايخدم" المغاربة
بشكل غير مسبوق، هاجم النائب البرلماني هشام المهاجري الحكومة الحالية برئاسة حزب العدالة والتنمية، متمها إياها "بالتنزيل الحرفي لتوصيات الإتحاد الاوربي والتكثلات الإقتصادية وتضمين ذلك في مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يعني المغاربة".
وأضاف البرلماني بفريق حزب الاصالة والمعاصرة، تحث نظرات المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مخاطبا محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، "سيد الوزير هذه دولة وليست شركة"، متابعا إنتقاده ومصرحا بالقول "إحذر معالي الوزير هادشي تقدر تحصل فيه وحدك، وهاد الحكومة لاتتوفر على دعم سياسي وشعبي".
اقرأ أيضا
وأوضح النائب ذاته، خلال كلمته باسم فريق "البام" خلال تعقيبات الفرق البرلمانية حول الجزء الاول من مشروع قانون المالية بالجلسة العامة التي تجري في هذه اللحظات، بأن "مشروع قانون المالية يخدم فقط الطبقات الميسورة، وتزيد إضعاف القدرة الشرائية وإثقال كاهل المواطنين".
وخصص البرلماني حيزا معتبرا من كلمته، لمهاجمة حزب العدالة والتنمية وقادته، مشيرا بأن الصراع داخل حزب "البام" كان بين طرفين وهما "تيار الشرعية" و"تيار المستقبل"، فيما الصراع داخل حزب العدالة والتنمية فكان بين "تيار بنكيران" وهو لعدم المستفيذينن فيما "تيار الاستوزار" وهم أصحاب المناصب والوظائف.
