الرميد...العلاقات الرضائية لاتتواجد في البرنامج الحكومي

بنبرة غاضبة وتعقيبا على البرلمانيين، أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بأن " قبول بالاجهاض والحريات الفردية يمكن ان يصطدم بالثوابت التي بني علىيها النظام الملكي"، مشيرا بأن " الملك محمد السادس سبق ان قال بانه لا يمكن ان يحرم ما لم يحرمه الله ولا ان يحل ما ليس حلالا".

وهاجم الرميد المطالبين "بالعلاقات الرضائية" والسماح بالإجهاض خلال مناقشة مشروع الميزانية المخصصة للمجلس الوطني لحقوق الانسان مساء اليوم الجمعة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، مصرحا بأنه "حتى فرنسا التي تعتبر مهد الحريات، أصبحت الواجه الاخر للطالبان بسبب رفضها للحجاب وهو ضرب للحريات".

وتابع الرميد إنتقاداته وتبريراته للبرلماننين بدواعي رفض مطالبهم، بالقول "في هذه اللحظة لا يمكن للمجتمع ان يتسامح مع الاجهاض"، مشيرا بأن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان ليست ملزمة للبرلمان والحكومة، وان المجلس الوطني من حقه فقط أن يبدي الأراء "لأنه مجلس مستقل والحكومة والبرلمان ليس ملزما للتفاعل معه لأن
البرنامج الحكومي ليس فيه العلاقات الرضائية".

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.