"حرب" داخل الحكومة حول السكن.. دعم الاسر أم إعفاء الشركات 

كشف مصدر حكومي في حديث مع "بلبريس" عن أحد الملفات المختلف حولها بين الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية برئاسة حزب العدالة والتنمية، حيث تدافع أحزاب عن الإبقاء على مسطرة التحفيزات الجبائية الممنوحة لشركات العقار المستتثمرة في السكن، أو تقديم دعم مالي مباشر للأسر التي ترغب في إقتناء سكن ماسينعش قطاع العقار.

وأفاد المصدر ذاته، بأن سبب الصراع وإختلاف وجهة النظر بين زعماء الاغلبية الحكومية حول القضية، مرده إلى عوامل خارج الحكومة وترتبط بالأحزاب والمنتمين إليها من منعشين عقاريين كبار خاصة بالمدن الكبرى والساحلية، حيث يرغب العديد من المهنيين بالقطاع الإبقاء على التحفيزات التبي تقدمها الدولة للشركات وإبقاء الأسر بعيدا عن الموضوع.

في حين يتابع ذات المصدر، يرى زعماء احزاب بالاغلبية، بضرورة وقف تقديم التحفيزات للمنعشين العقاريين، وفتح القطاع أمام المستثمرين للحفاظ على المنافسة في السوق، مشيرا بأن اول المستفيذين من إمتلاك الاسر لسكنهم الخاص هم شركات العقار بحد ذاتها، حيث أن تقديم الدعم المالي المباشر للاسر سيشع الاسر على إقتناء سكنهم الخاص.

وفي ذات السياق، افادت "العربي الجديد" بان المغرب يتجه نحو توفير مساعدات مالية مباشرة للأسر الراغبة في شراء سكن اجتماعي، في مقابل التوقف عن منح تحفيزات جبائية (ضريبية) للمستثمرين في قطاع العقارات بعد عام 2020، والذين كانوا يحصلون عليها من قبل من أجل توفير هذا الصنف من السكن.

ووفق وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون فالوضع الحالي يتسم بتراجع مبيعات المنعشين العقاريين.، مشيرا في تصريحات سابقة، أنه عندما توضع آليات لمساعدة المشترين سيرتفع الطلب، ما سينعكس إيجابا على نشاط المستثمرين العقاريين.

وكانت قضية إعادة النظر في التحفيزات الجبائية التي يستفيد منها قطاع العقارات، ضمن القضايا التي استحوذت على النقاش في المؤتمر الوطني حول الجبايات الذي عُقد في مايوالماضي، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى استفادة المستثمرين العقاريين، خاصة الذين عملوا في توفير سكن اجتماعي على امتيازات جبائية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.