الحكومة ترفع "إستمرار المرفق العام" للإبقاء على المادة 9

كما أشارت "بلبريس" في مقال سابق، إمتنعت الحكومة الحالية في شخص وزير المالية والإقتصاد وإصلاح الادارة محمد بنشعبون، التراجع عن المادة 9 الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، رغم النقاش الواسع الذي خلفه دفاع الحكومة عن المادة التي تفرغ الأحكام القضائية من الإلزامية والإحترام.
 
وجاء رفض الحكومة التراجع عن المادة، من خلال كلمة وزير المالية والاقتصاد خلال الإجتماعات المتتالية لأعضاء لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، حيث تمسك بنشعبون بالمادة 9 مصرحا " إن "الحجوزات على أموال الدولة بلغت خلال 3 سنوات الأخيرة ما يناهز 10 ملايير درهم، هذا الارتفاع يهدد التوزانات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية".
 
وتابع بنشعبون دفاعه عن المادة في مشروع القانون، مشيرا بأن " الحكومة لجأت لمنع الحجز هو ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء مهامها"، مشددا اما البرلمانيين اعضاء اللجنة الدائمة "بكون الحكومة لا تنوي من خلال المادة 9 من مشروع مالية 2020 لا خرق الدستور و لا إفراغ أحكام القضاء من قيمتها".
 
هذا وتتواصل إجتماعات اعضاء لجنة المالية، لدراسة ومناقشة مواد مشروع قانون المالية لسنة 2019، في حين تتواصل مطالب الرافضين لمضمون المادة 9 من مشروع قانون المالية ل 2020، والتي اعتبروها تمس بمبدأ الفصل بين السلط، بسبب منعها الحجز على أموال وممتلكات الدولة لتنفيذ الأحكام، وكذا بالأمن القضائي وبمبدأ المساواة أمام القانون

شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. amhed يقول

    شكرا لكم على هذا الموضوع الجميل