التعديل الحكومي…وامكانية منع الإستوزار على قادة الأحزاب وشيوخ السياسة

في تواصل لأزمة خطوة التعديل الحكومي المرتقبة قبل الدخول البرلماني الحالي، تشير اخر المعطيات المتوفرة بوجود تفاهمات وتوافقات بين سعد الدين العثماني رئيس الحكومة من جهة والديوان الملكي من جهة ثانية، حيث سيتم منع الإستوزار على زعماء الاحزاب السياسية وكذا الوجوه المألوفة والمعروفة بحصولها على مناصب وزارية سواء في النسخة الحالية، أو السابقة.

وحسب المعطيات ذاتها، فسعد الدين العثماني، حصل على الضوء الأخضر من قبل الجهات المعروفة، للبدء في جس نبض زعماء أحزاب الاغلبية، حيث ستشهد نهاية الاسبوع الجاري، لقاءات ثنائية بين سعد الدين العثماني وبعض زعماء الاغلبية الحكومية بهدف التوافق على الهندسة الحكومية التي توافق عليها سعد الدين العثماني مع الديوان الملكي.
وتؤكد المعطيات ذاتها، بأن منع إستوزار زعماء الاحزاب السياسية جاء بطلب شخصي من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حيث طالب الجهات المعنية بكون خطوة إستوزار زعماء الأحزاب سيضعف موقعه داخل حزبه والحكومة، حيث يعول العثماني على الدعوات المتكررة الموجهة لزعماء الأحزاب السياسية، لتشجيع الشباب المغربي على المشاركة السياسية في ظل تدني المشاركة ومتابعة الشأن السياسي منذ إعفاء عبد الاله بنكيران من تشكيل وترؤس الحكومة الحالية.
ووفق المعطيات ذاتها، فالتعديل الحكومي المرتقب، سيشهد سقوط ما يسمون "بشيوخ السياسة والأحزاب في المغرب"، مضيفا بأن الجميع متيقن بضرورة فتح المجال أمام أطر شابة جديدة وغير مألوفة، قبل فوات الاوان، خاصة والوضع الاقليمي الذي يشهد تغييرات متسارعة، وسط قراءات وتحليلات لمتتبعين بعودة الإحتجاجات الشعبية لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعد تعثر البناء الديموقراطي المامول.
هذا، وأكد سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن "التعديل الحكومي يدبر بين رئيس الحكومة وجلالة الملك محمد السادس"، مشيرا في تصريح صحفي "بأن لقاء الأمانة العامة للحزب الذي عقد مساء يوم أمس بالمقر المركزي للحزب، مر في ظروف جيدة".
ينتظر الكل شكل ومضمون التعديل المرتقب شكلا ومضمونا والذي يجب ان يكون مختلفا شكلا ومضمونا عن تشكيلة حكومة العثماني الحالية، لكن ما يميز التعديل المقبل هو سياقه اولا: جاء التعديل كمطلب ملكي وليس كمطلب حكومي. ثانيا: جاء في سياق اعترف فيه ملك البلاد بضعف ومحوددية السياسيات العمومية. ثالثا :اتساع الفجوة بين المؤسسات والشباب التي فقدت الثقة في كل شيء الا المؤسسة الملكية.
رابعا : تزامن التعديل  الحكومي  مع اصدار تقرير ادريس جطو الذي اربك العديد من المؤسسات والفاعلين السياسيين وبعثر كل استراتيجات الاحزاب السياسية في ما يتعقل بالتعديل المرتقب.خامسا: فشل السياسات الاجتماعية واتساع دائرة الاختلالات المجالية.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.