في قمة باكو… مخاوف دولية من انسحاب واشنطن المحتمل من اتفاقية باريس
يثير اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قلقًا دوليًا، بالتزامن مع مؤتمر المناخ في باكو ، خاصة حول توجهات الولايات المتحدة في قضايا البيئة.
ويتزايد هذا القلق مع احتمال انسحاب واشنطن مجددًا من اتفاقية باريس للمناخ، مما قد يضعف مصداقية الولايات المتحدة ويهدد بعرقلة الجهود العالمية للحد من التغير المناخي.
ورغم تطمينات مبعوث إدارة بايدن، الذي شدد على أن العمل المناخي سيستمر في الولايات المتحدة، إلا أن الشكوك تظل قائمة مع التحولات السياسية المتوقعة.
وحسب صحيفة "أوربا 1" فإنه وخلال مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في باكو، أكد المبعوث الأمريكي جون بوديستا أن الجهود للحد من التغير المناخي ستتواصل حتى لو جمدت الإدارة القادمة الالتزامات الفيدرالية. وشدد بوديستا على أن التعاون الدولي ضروري، خاصة في وقت لم تنجح فيه الدول بعد في السيطرة على انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويأتي هذا في سياق دعوات متزايدة لتخصيص مزيد من الدعم المالي للدول النامية كي تتمكن من الانتقال إلى الطاقة النظيفة ومواجهة الكوارث البيئية المتصاعدة.
وتسعى الدول النامية إلى زيادة الدعم المناخي، المقدر حاليًا بنحو 116 مليار دولار سنويًا، لمساعدتها في التحول بعيدًا عن الفحم والنفط.
إلا أن دولاً متقدمة ترى أن هذه المطالب تتجاوز إمكانياتها المالية، وسط تزايد الحديث عن "الدين المناخي" الذي تراكم نتيجة التأثيرات السلبية للتلوث على البلدان الأضعف اقتصاديًا.
وأشار وزير البيئة الأذربيجاني، مختار باباييف، في افتتاح القمة، إلى الحاجة إلى "مئات المليارات" لتلبية هذه المتطلبات، رغم غياب التزام محدد من الدول المشاركة.
غير أن الخلافات برزت منذ اليوم الأول للقمة، حيث اعترضت بعض الدول، وعلى رأسها الصين والهند، على التوجه العام للمناقشات، مطالبة بحصر التركيز على الجوانب المالية فقط دون التطرق لخطط تخفيض استخدام الوقود الأحفوري.
وطالبت الصين، بدعم من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، بإدراج قضية الحواجز التجارية المرتبطة بالمناخ التي تطبقها بعض الدول، وخاصة الاتحاد الأوروبي، في جدول الأعمال الرسمي، مما يعكس انقسامًا واضحًا بين المشاركين.
وفي الوقت الذي تترقب فيه الدول السياسات المناخية الأمريكية القادمة، فإن انسحابًا محتملاً من جانب ترامب قد يعيد الولايات المتحدة إلى جانب الدول غير الموقعة على اتفاقية باريس، مثل إيران واليمن وليبيا، مما قد يقوض جهودًا مضنية بذلت لخفض معدلات الاحترار العالمي إلى 3 درجات مئوية أو أقل بحلول نهاية القرن.
