أزمة مالية خانقة تضرب الجزائر.. منع المواطنين من استعادة ودائعهم في البنوك
حذر خبراء اقتصاديون من الانهيار الاقتصادي المستمر في الجزائر منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرين إلى أن المواطن العادي هو أكبر المتضررين من هذا الانهيار. وأوضح الخبراء أن الدينار الجزائري فقد نحو 68% من قيمته، مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وفقدان قيمة الودائع البنكية، بالإضافة إلى تفشي البطالة.
ووفقاً للخبراء، تعاني الجزائر من غياب الإصلاحات الجدية ومحاولات الإنقاذ الحقيقية. وأكدوا على أن سعر الصرف يعكس الوضع الاقتصادي والمالي لأي بلد، مشيرين إلى أن وضع أسعار الصرف في الجزائر "مأساوي"، وميزان المدفوعات يعاني من عجز كبير. وانتقد الخبراء تقاعس الحكومة عن إطلاق خطة حقيقية وواضحة للإصلاح، قائلين إن الأولوية بالنسبة للحكومة هي حماية المصالح الخاصة بدلاً من البحث عن المصلحة العامة.
وأشار الخبراء إلى أهمية وجود إصلاحات اقتصادية هيكلية، لكنهم استبعدوا إمكانية حدوث ذلك في ظل غياب الإرادة السياسية. كما سلط الخبراء الضوء على معاناة المودعين في المصارف الجزائرية، حيث يتم اقتطاع جزء من ودائعهم بشكل مقنع وإجباري، مما يجعلهم يتحملون الخسائر بدلاً من المصارف. واعتبر الخبراء هذه السابقة "خطيرة" وتنذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد الجزائري.
وقدر الخبراء حجم الخسائر نتيجة الأزمات الاقتصادية والمصرفية في الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 370 مليار دولار، محذرين من تفاقم هذه الخسائر مع استمرار استنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد. كما كشفوا عن وجود نحو 10 مليار دولار من أموال المواطنين محتجزة في البنوك، حيث يضطر المواطنون إلى دفع رشاوى تصل إلى 40% من قيمة ودائعهم لبعض الجنرالات من أجل استعادة أموالهم. واختتم الخبراء حديثهم محذرين من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى عشرية سوداء جديدة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
تراكم الأسباب
وعن أسباب شح السيولة في الجزائر، يؤكد الخبير المالي عبد الرحمن عيّة أنها تعود أساسا إلى التعامل الكبير بالنقود المعدنية والورقية على حساب أدوات الدفع الأخرى، على غرار الصكوك وبطاقات الدفع الائتماني والدفع بالإنترنت، إضافة إلى التعاملات خارج الإطار الرسمي، إذ تمثل أكثر من 40% من حجم الاقتصاد الجزائري.
كما أن حجم القروض غير المحصلة من رجال المال سابقا يقلل من قدرة البنك المركزي على توفير السيولة اللازمة لبريد الجزائر، دون إغفال العراقيل البيروقراطية وثقل العمليات المصرفية، وتخلف المنظومة الضريبية، وهي كلها، بحسب عيّة، عوامل محفزة للاكتناز على حساب الإيداع البنكي أو البريدي.
هادشي مزيان ما غادي يلقاو ما يعطيو لبن بطوش ويقولولو قود علينا