الحكومة تعول على المختبرات الدولية لوقف الغش بالمحروقات

كشف عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على وجود مديرية تابعة لوزارته خاصة بمراقبة المحروقات، تتوفر على مختبرات لمراقبة جودة المحروقات التي تعرض للمغاربة، مشددا بوجود منظومة للمراقبة تسهر على تتبع جودة المحروقات الموجهة للإستهلاك.

وصرح الرباح تعقيبا على سؤال لإحدى النائبات بمجلس النواب عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية أمس الإثنين حول الغش بالمحروقات المعروضة، بأن مديرية المحروقات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن تتوفر على خمس مختبرات تابعة لها، يشتغل فيها حوالي 40 شخصا بشكل قار، ويقومون بحوالي 2000 عملية مراقبة بالمحطات خلال السنة الواحدة و1300 عملية مراقبة في مكان الإستيراد.

وأشار الرباح إلى أن النتائج تؤكد أن الجودة تصل حوالي 95 في المائة. وإعترف الرباح امام البرلمانيين في الجلسة العمومية التي تجري في هذه اللحظات بأن منظومة المراقبة المعتمدة حاليا والقوانين غير كافية، بفعل التطور التكنولوجي وبروز تقنيات جديدة، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لسن عقوبات جديدة، ومضاعفة الغرامات، بالإضافة إلى الإستعانة بالشراكة مع المختبرات الدولية وهي الخطوة التي يتم تنزيلها حاليا مع جميع المتدخلين لتطوير منظومة الحماية ومراقبة الجودة والحمولة والمسار من الإستيراد إلى الإستهلاك.

من جهتها شددت النائبة البرلمانية باسم المجموعة النيابية بأن 5 في المائة المتبقية من المحروقات المغشوشة التي يثم توزيعها، تهدد بشكل مباشر الإنسان والطبيعية على حد سواء، محذرة من خطورة المحروقات المغشوشة على الإقتصاد الوطني، مطالبة بتجويد المنظومة التقنية والإنفتاح على التطور التكنولوجي والبحث العلمي في مجال المحروقات للتصدي إلى التحديات التي يشهدها القطاع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More