بعد تحذيره من إفلاس المجلس .. الداودي يراسل وزارتي الداخلية والمالية

بعد تحذيره من الإفلاس الذي يهدد مجلسه، بسبب الأحكام القضائية التي تطالبه بتسديد ديون الشركات، وجه لحسن الداودي، رئيس المجلس الإقليمي لتنغير مراسلتين متفرقيتين، لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ومصالح وزارة المالية.

ووفق المراسلتين، حصلت “بلبريس” على نسخ منهما، ذكر الداودي وزير الداخلية بمجموعة من مراسلاته السابقة، التي أخبر من خلالها المصالح المركزية بأن مجلس إقليم تنغير  مهدد بالإفلاس، كون عدد الأحكام القضائية الصادر ضده، تقضي بتسديد مبالغ مالية لفائدة لمقاولات أنجزت  أشغال أمر بها عمال سابقون مروا من تنغير، تتجاوز ميزانية المجلس.

وأوضح الداودي، في مراسلة موجهة لوزير الداخلية، ذكر عبرها بست مراسلات سابقة، وجهت للوزارة ذاتها، في الفترة الممتدة من أكتوبر 2018 إلى غاية شهر ماي 2018، أن الخزين الإقليمي قام بالحجز من ميزانية المجلس على مبلغ يقدر بـثمانية ملايين و389 ألف و825 درهم، تنفيذا لحكم للمحكمة الإدارية بمراكش، لصالح إحدى المقاولات، صدر بتاريخ 6 دجنبر 2018.

وأكد مجلس إقليم تنغير، في مراسلة، وجهت للقابض الإقليمي بتنغير، أن “الاعتمادات المالية المحجوزة، تنفيذا للحكم القضائي،  هي بمثابة موارد لتغطية بعض المشاريع المبرمجة خلال سنة 2019، ومن بين النفقات المتعلقة بتسديد الديون المستحقة، والمترتبة عن الاقتراضات والتسبيقات الملتزم بها لدى صندوق التجهيز الجماعي، وهو ما سيحول دون التزام المجلس بوفائه لالتزاماته مع الصندوق ذاته”.

ونبهت رسالة المجلس إلى ما أسمته “الانعكاسات السلبية لتنفيذ الأحكام القضائية على أداء المجلس خاصة فيما يتعلق بتنزيل البرنامج التنموي للإقليم “.

يذكر أن، رئيس المجلس الإقلمي لتنغير، وجه طلبا شفويا مباشرا لكل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية، والمفتشة العامة للإدارة الترابية، حول الأحكام القضائية التي تهدد المجلس بالإفلاس، خلال يوم دراسي حول مجالس العمالات والأقاليم، تم تنظيمها بالرباط نهاية شهر يناير المنصرم، حين قال إن بعض العمال، مروا من عمالة الإقليم، أبرموا صفقات خارج المساطر القانونية مع عدة مقاولات، وأصبح المجلس الإقليمي يواجه عدة أحكام قضائية بمبالغ تتجاوز ميزانيته لتسديد مستحقات هذه المقاولات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More