إجراءات استثنائية لمواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية
بعث وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون، بدورية اليوم الثلاثاء 31 مارس، إلى الرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، تتعلق بالإجاراءات المواكبة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل ضمان المرونة في التدبير خلال فترة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".
وقالت الدورية، التي تتوفر "بلبريس" على نسخة منها، إنه "في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها المملكة، قامت الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة من أجل احتواء جائحة فيروس "كوفيد-19" وحصر انتشاره والحد من آثاره السلبية على القطاعات الاقتصادية وعلى التماسك الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تم اتخاذ عدة إجراءات لإرساء مرونة إدارية من شأنها ضمان استمرارية القطاعات الأكثر حيوية".
وذكرت أيضاً بالمرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، باتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية ، لفترة محددة، وذلك من خلال مراسيم وقرارات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل العاجل والفوري للحد من تفاقم تداعيات الوباء وتعبئة جميع الوسائل اللازمة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم وكذلك اتخاذ، بصفة استثنائية؛ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي الذي يكتسي صبغة الاستعجال.
وفي هذا الإطار، حسب الدورية ذاتها، و"موازاة مع الإجراءات سالفة الذكر وبغية تمكين المؤسسات والمقاولات العمومية من ضمان استمرارية أنشطتها وذلك بالحد من الإكراهات الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية واستثناء من المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فقد تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير بشكل مؤقت واستثنائي خلال هذه الفترة". ويتعلق الأمر بما يلي:
1 - ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم 2020
يرخص للمؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تستوف، قبل تاريخ صدور هذه الدورية، إجراءات المصادقة على ميزانيتها، بمواصلة الإلتزام بنفقاتها. وستتخذ هذه الوزارة الإجراءات اللازمة من أجل التأشير على مشاريع الميزانيات بمجرد التوصل بها من طرف الهيئات المعنية أو الموافقة عليها بواسطة البريد الإلكتروني، وذلك في إنتظار توفر الظروف الملائمة لانعقاد الأجهزة التداولية والتي تملك كامل الصلاحية للمصادقة عليها أو إدخال التعديلات الضرورية إن اقتضى الحال.
ويجب التذكير بضرورة تقيد المؤسسات والمقاولات العمومية بالتوجيهات المضمنة في منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 بتاريخ 25 مارس 2020 خاصة فيما يتعلق بالترقيات والتوظيفات.
كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية مطالبة بالتقيد بمضمون الدورية رقم E/2138 بتاريخ 26 مارس 2020 الموجهة من طرف وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى مختلف القطاعات الوزارية لدعوتها إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه جميع الشركاء وموردي الطلبيات العمومية، خاصة منها المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبذل كل الجهود من أجل تسريع أداء مستحقاتهم، علما أن الهدف من ذلك يتمثل في تقليص الضغط على خزينة مختلف مكونات النسيج الاقتصادي الوطني حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية.
2 - الالتزام بنفقات الاستثمار والتسيير
يمكن للآمرين بالصرف بالمؤسسات والمقاولات العمومية اختيار، تحت مسؤوليتهم، مسطرة الالتزام بالنفقات التي يرونها مناسبة (طلبات العروض أو صفقات تفاوضية أو سندات الطلب دون تحديد سقف لها).
وفي حالة اللجوء إلى طلبات العروض، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة إلى نشر إعلاناتها على مستوى بوابة الصفقات العمومية والإصدارات الإلكترونية للصحف وكذلك، عند الاقتضاء، على مستوى المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الهيئات؛
لا يعتبر، بالنسبة للمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية، حضور ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلزاميا في أشغال اللجان المكلفة بطلبات العروض. وسيواصل مراقبو الدولة فحص ملفات طلبات العروض عن بعد وإرسال ملاحظاتهم للمؤسسات العمومية المعنية وكذا مواكبة هذه الهيئات وتقديم المشورة لها عن طريق أية وسيلة إلكترونية ملائمة (البريد الإلكتروني، تقنيات ووسائل الاتصال عبر الصوت والصورة…)؛
لا يشترط الحصول على التأشير المسبق لمراقبي الدولة بالنسبة للصفقات والعقود الخاضعة للقانون العادي، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية المعنية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية. ويسمح للآمرين بالصرف المعنيين بالشروع، تحت مسؤوليتهم، في إجراءات أداء الصفقات والعقود سالفة الذكر والتي ستخضع لعمليات التحقق والمراقبة بعد نهاية فترة حالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا الإطار، يتعين على المؤسسات العمومية المعنية توجيه نسخ من الصفقات والعقود المبرمة خلال هذه الفترة وكذا جميع الوثائق المتعلقة بها (محاضر، تقارير...) إلى مراقبي الدولة عبر البريد الإلكتروني.
3 - أداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والنوعية
يتعين على الخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين والوكلاء المفوضين اتخاذ كافة التدابير اللازمة وبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة أداء النفقات وتقليص آجالها وذلك للحد من آثار الوضعية الحالية. ومن أجل التوقيع على أوامر ووسائل الأداء، يتعين على الخزنة المكلفين بالأداء ووالوكلاء المحاسبين والوكلاء المفوضين الاكتفاء بالوثائق المثبتة لصحة عمليات الأداء في صيغتها الإلكترونية المتوصل بها من طرف الآمرين بالصرف وذلك حسب الإمكانيات المتاحة لكل مؤسسة، على أن تتم موافاة الخزائن المكلفة بالأداء بنسخ من هذه الوثائق في شكلها الورقي مشهود على مطابقتها لأصولها بمجرد انتهاء فترة الطوارئ الصحية.
وستعمل وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (مديرية المنشآت العامة والخوصصة)، على تتبع سير أداءات هذه المؤسسات، كل حالة على حدة، من أجل اتخاذ إجراءات إضافية للتغلب على الصعوبات والحالات المستعصية لضمان مرونة في تدبير أداءات المؤسسات العمومية المعنية.
4 - تدابير استثنائية تتعلق بإبرام وإنجاز الصفقات
بشكل استثنائي ومن أجل تقليص مخاطر انتشار جائحة فيروس "كوفيد-19" واحتواء انتشاره خلال عمليات تقديم طلبات العروض، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية:
مدعوة إلى عدم تسليم ملفات طلبات العروض في شكل ورقي إلى المنافسين الراغبين في المشاركة في طلبات العروض حيث ينبغي تحميل هذه الملفات من خلال بوابة الصفقات العمومية أو، عند الاقتضاء، من الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الهيئات؛
مخولة بإجراء عملية فتح الأظرفة في جلسة مغلقة بدل جلسة عمومية؛
مطالبة بتفعيل كل الإمكانات المتاحة للإعتماد على التواصل الإلكتروني مع المتنافسين والحد من تبادل الوثائق على شكل ورقي.
فيما يتعلق بالصفقات أو سندات الطلب قيد الإنجاز والتي من المحتمل أن تتأثر الآجال التعاقدية لإنجازها بسبب الظرفية الحالية، يمكن للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستناد على ظروف القوة القاهرة المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة المعمول به لمنح مهلة إضافية تعادل فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة من قبل السلطات العمومية وذلك عند طلبها من طرف الموردين. ويسمح لأصحاب المشاريع اللجوء إلى ملحق للتنصيص على هذا التمديد مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
5 - تدبير حسابات المؤسسات العمومية برسم 2019
طبقا للقوانين المتعلقة بإحداث المؤسسات العمومية، فإن المديرين والمديرين العامين مطالبون بتسريع وضع الحسابات السنوية برسم سنة 2019.
ويسمح للمديرين والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لم تعقد مجالسها التداولية قبل تاريخ صدور هذه الدورية، أن يقوموا بالإجراءات المتعلقة بالتصريح ونشر هذه الحسابات وكذلك دفع مستحقات الدولة طبقا لمقتضيات قانون المالية برسم سنة 2020.
ويتعين عرض هذه الحسابات على الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية بمجرد رفع حالة الطوارئ الصحية.
