بنك المغرب: احتياجات البنوك من السيولة يتجاوز 100 مليار درهم

سجل بنك المغرب ارتفاعًا في احتياجات البنوك من السيولة خلال شهر يناير 2024. حيث بلغت احتياجات السيولة 109,8 مليارات درهم في المتوسط الأسبوعي، بزيادة 2,7 مليار درهم عن شهر ديسمبر 2023 الذي بلغت فيه احتياجات السيولة 107,1 مليارات درهم.

وأضاف بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك إلى 121,8 مليار درهم، من بينها 49,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و45,2 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و27,2 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة طويلة الأمد.

وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التبادلات اليومي بين البنوك، يضيف المصدر ذاته، فقد عاد ليسقر عند 3,1 مليارات درهم، ليبلغ سعر الفائدة المتوسط 3 في المائة. وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، أظهرت أسعار الفائدة تراجعا خلال شهر يناير سواء على مستوى السوق الأولية أو الثانوية، لاسيما آجال الاستحقاق متوسطة وطويلة الأمد.

وأوضح البنك المركزي بشأن المعدلات الدائنة، أنها شهدت في شهر دجنبر ارتفاعا بما يعادل 23 نقطة أساس إلى 2,6 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و40 نقطة أساس إلى 3,05 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.

وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الرابع من سنة 2023 إلى استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 5,36 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، انخفضت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بـ 2 نقاط أساس إلى 5,30 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضات بمقدار 17 نقطة أساس إلى 4,90 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، و22 نقطة أساس إلى 5,49 بالنسبة للقروض العقارية، وزيادة بـ4 نقاط أساس إلى 5,35 في المائة في تسهيلات الخزينة.

أما بالنسبة للمعدلات المطبقة على القروض الموجهة للخواص، فقد استقرت عند 5,94 في المائة شاملة ارتفاع الفوائد المطبقة على القروض السكنية بما يعادل 9 نقاط أساس إلى 4,83 في المائة، في حين تراجعت تلك المطبقة على قروض الاستهلاك بـ7 نقاط أساس إلى 7,18 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت القروض المخصصة للمقاولات العمومية بنسبة 27 في المائة، ما يعكس نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 51 في المائة وقروض التجهيز بنسبة 5,3 في المائة.

أما القروض الموجهة للمقاولات الخاصة، فقد استقرت تقريبا، بما يشمل خصوصا زيادة في قروض التجهيز بنسبة 6,9 في المائة وتراجعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 8,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد ارتفعت بنسبة 2,1 في المائة، مع نمو بنسبة 2 في المائة في القروض السكنية وشبه استقرار في قروض الاستهلاك.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.