الحكومة تدعم الفلاحين ب 10 دراهم للقنطار الواحد من القمح
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم تحديد السعر المرجعي للقمح في 280 درهما للقنطار عند التسليم للمطاحن بجودة معيارية، وفقا لقرار مشترك تتوخى منه الحكومة اتخاذ تدابير لضمان ظروف جيدة لتخزين وتسويق محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فالقرار وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية، حيث تهدف هذه التدابير تخصيص منحة جزافية بقيمة 10 دراهم للقنطار بالنسبة لكمية القمح الطري المنتجة على الصعيد الوطني التي سيتم تجميعها خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر 2018.
وأبرزت الوزارة بأن الأمر يتعلق أيضا بمنحة تخزين بقيمة درهمين للقنطار لكل 15 يوم لفائدة هيئات التخزين بالنسبة للكمية الإجمالية من القمح الطري التي سيتم تجميعها خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر 2018، مشيرة إلى أن هذه المنحة ستدفع إلى غاية متم شهر دجنبر 2018.
كما أعلنت الوزارة، التي وصفت محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018، والذي يقدر بـ 98.2 مليون قنطار، بأنه "إنتاج يندرج ضمن أعلى المستويات المسجلة"، مع مردودية قياسية تناهز 21,8 قنطارا في الهكتار، برفع رسوم الجمارك إلى 135 في المائة إلى غاية 31 أكتوبر 2018 بهدف حماية الإنتاج الوطني من القمح الطري.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن تجديد نظام طلب العروض لتموين المطاحن الصناعية بالقمح الطري لإنتاج الدقيق المدعم، مشيرة إلى أن أولى طلبات العروض ستهم حصرا المحصول الوطني.
وأوضحت الوزارة أنه لدعم التعاونيات الفلاحية في عمليات جمع محصول الحبوب، لا تزال اتفاقية التمويل التي وقعت سنة 2017 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والتعاونيات، والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية والفيدرالية الوطنية للمطاحن، "سارية".
