شكاية رُفعت الى جهات عليا... امتيازات الدولة تفتح الباب أمام تهريب أموال بالملايير
استغل مستثمرون امتيازات منحتها الدولة لتشجيع تصدير منتوجات مغربية الصنع إلى الخارج، لضمان احتياطي مهم من العملة الصعبة، بسبب الإقبال الكبير عليها، سيما من قبل الجالية المغربية بالخارج، لتهريب أموال بالملايير والاتجار في العملة الصعبة، بعيدا عن مراقبة المؤسسات المالية المختصة.
وحسب شكاية رفعت إلى جهات عليا، فإن الدولة مكنت شركات من امتيازات عديدة، منها إعفاءات ضريبية، سيما الضريبة على القيمة المضافة لاقتناء المواد الأولية من شركات مغربية لصنع منتوجات مخصصة للتصدير فقط، إضافة إلى تحفيزات جمركية لتشجيع تصديرها إلى الخارج، والهدف ضمان احتياطي كبير من العملة الصعبة خلال بيع هذه السلع، لكن جهات استغلت هذه الامتيازات لخدمة مصالحها الخاصة، عبر التلاعب في التصريح بالأرباح الحقيقية للاحتفاظ بجزء من العملة الصعبة بالخارج والاتجار فيها بطريقة غير قانونية.
وأكدت مصادر أن بعض المتورطين، بدل عرض المنتوجات في الأسواق الأجنبية، سيما بأوربا وأمريكا وكندا، عقدوا اتفاقات مع شركات أجنبية للوساطة، يسيرها عرب وأوربيون، حيث تفوت لها المنتوجات المغربية بثمن أقل من سعرها الحقيقي، الذي ستباع به في الأسواق الأجنبية، والمصرح به لدى المؤسسات المالية، على أن يودع فارق الثمن ف
ي حساباتهم البنكية، وبالتالي يحتفظون بجزء مهم من العملة الصعبة لحساباتهم الشخصية، في حين يحول جزء قليل من الأرباح إلى المغرب.
وأكدت المصادر أن الأموال المهربة تستغل في اقتناء العقارات والتحف النادرة أو استثمارها في مشاريع بالخارج، كما يخصص جزء منها في الاتجار في العملة الصعبة بطريقة غير قانونية، عبر تمكين كل من سيغادر المغرب منها بالخارج، من قبل وسطاء مكلفين بهذه المهمة بعد تسديد قيمتها بالمغرب، مع نسبة من الأرباح.
كما أوضحت الشكاية أن جهات استغلت أيضا سماح الدولة للشركات المصدرة الاحتفاظ بجزء من أرباحها من العملة الصعبة بالخارج لتمويل نفقات أنشطتها التجارية، من قبيل كراء المقرات وتسديد أجور مستخدمين، أو لتمويل حملات إشهارية لمنتوجاتها، إذ يتم التمويه على الدولة في هذا الأمر، بالادعاء أن الأموال فعلا أنفقت في تمويل النفقات والإشهار، في حين أنها وضعت في حسابات بنكية أجنبية، مستغلين الإقبال الكبير للجالية المغربية على المنتوجات المغربية، دون القيام بوصلات إشهارية تحتاج لمصاريف بالملايين.
