أسعار النفط تتراجع دوليا..واستنكار يرافق ثبات سوق المحروقات في المغرب

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الاثنين بداية الأسبوع بضغط مخاوف التباطؤ الاقتصادي مع توقعات زيادة أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة خلال الأسبوع الجاري لكبح ارتفاع التضخم ما يزيد الضغط على الطلب، وذلك بعد تسجيل النفط الأمريكي ثالث انخفاض أسبوعي له،  وهي أطول سلسلة خسائر خلال العام الجاري.

 

وبحلول الساعة 7:2 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع خام برنت تسليم سبتمبر 2022 بنسبة 0.52% مسجلاً 102.66 دولار للبرميل بتراجع 0.54 دولار للبرميل.

 

ويتوقع المحللون أنه إذا حدث ركود وتم الإعلان عنه رسميا في السوق الأمريكية، فسوف يبدأ تدمير الطلب على النفط الخام على وجه الخصوص، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.

 

وإذا كانت أسعار النفط تسجل انخفاظا ملموسا في السوق الدولي، إلا أنها ماتزال تحافظت على نسقها المرتفع بالمغرب، ما يثير موجة جدل حاد حول تركيبة أسعار المحروقات وطنيا.

 

في ظل انخفاض سعر بيع البرميل عالميا من غير المقبول الإبقاء على الأثمنة نفسها في أسعار المحروقات”، يقول خبراء، فيما ترد الحكومة أن الارتفاعات الأخيرة التي عرفتها أسعار المحروقات بشكل عام تأتي في سياق الارتفاعات التي تعرفها السوق الدولية لهاته المادة الحيوية.

 

وينتظر مواطنون وفعاليات مهنية أن تواصل هذه ينعكس انخفاظ أسعار المحروقات دوليا على السوق المحلية، وذلك في أفق التقليل من الأضرار التي خلفتها طوال أسابيع ووقف موجة استياء كبيرة.

 

طالب المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالتدخل الفوري لوقف مهزلة أسعار المحروقات عبر تأميم شركة “سامير” وتسقيف الأسعار وتخفيف الضريبة وتحديد هامش الربح ومحاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات، مع اعتماد الشفافية التامة بخصوص “تركيبة السعر”.

 

ودعا التنظيم النقابي المذكور الحكومة إلى التدخل العاجل للحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار، مبرزا أن هذا الارتفاع حتى وإن كان حالة عامة في العالم بأسره، فإنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزل يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية، والاكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة.

 

وأشار بلاغ إلى ضرورة تسريع عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، الذي انطلق في الولايتين الحكوميتين السابقتين، وازدادت وتيرته في ظل الحكومة الحالية.

ويتساءل مراقبون عن السبب وراء عدم خفض اسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها في العالم؟

ورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، رد في لقاء حزبي ببنسليمان، على المغاربة المطالبين بـ7 دراهم للتر الغازوال، أن الأمر لا يمكن، مشيرا إلى أن الثمن الذي يجب أن يكون به هو 15 درهما، باحتساب ثمنه في السوق الدولية، والشحن والضريبة المضافة وضريبة الاستهلاك.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.