من المرتبة 47 إلى 57.. هل يفقد المغرب قدرته على تنويع اقتصاده؟
تراجع المغرب إلى المرتبة 57 في مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي لعام 2025، بعد أن كان يحتل المرتبة 47 سنة 2019، ليعود بذلك إلى نفس التصنيف الذي سجله سنة 2000، وفق التقرير الصادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وحقق المغرب 100.5 نقطة في المؤشر، ما يعكس تراجعًا في مستوى تنويع اقتصاده مقارنة بالسنوات السابقة.
وعلى الصعيد العالمي، جاءت الولايات المتحدة في الصدارة برصيد 157.1 نقطة، متبوعة بالصين التي سجلت 146.2 نقطة، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بـ 139.8 نقطة، باعتبارها من بين أكثر الدول تنوعًا اقتصاديًا.
وعربيًا، أظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا لبعض الدول مثل السعودية والإمارات وقطر، التي بذلت جهودًا كبيرة خلال العقد الأخير لتنويع اقتصاداتها، وتقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
كما أشار التقرير إلى استمرار تأثير الفجوات الاقتصادية التي تفاقمت خلال جائحة كورونا، حيث تجد الدول ذات الدخل المنخفض صعوبة في العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، خاصة في ظل الحاجة إلى استثمارات كبرى في البنية التحتية الرقمية.
وشدد التقرير على أهمية التنويع الاقتصادي كوسيلة لتعزيز المرونة الاقتصادية والحد من المخاطر الجيوسياسية، من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية. وأكد أن التنويع يساهم في تحقيق نمو مستدام، ومواكبة التحولات العالمية، بما في ذلك الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.
ويعد مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي (EDI) لعام 2025 مقياسًا شاملاً يعتمد على تحليل بيانات 115 دولة على مدار 23 عامًا. ويبرز التقرير أهمية تبني سياسات اقتصادية تدعم التنويع، خصوصًا في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي ومواكبة المتغيرات العالمية.
