البنك الأوروبي يدعم التمويل الأخضر في المغرب بقرض 250 مليون يورو
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تخصيص قرض بقيمة 250 مليون يورو لدعم التمويل الأخضر في المغرب، وذلك عبر تعزيز استثمارات المؤسسات المالية الشريكة في مشاريع مستدامة. يندرج هذا التمويل ضمن برنامج MidGEFF، الذي يهدف إلى تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وسيتيح هذا القرض للمؤسسات المالية تقديم قروض بشروط ميسرة للشركات المتوسطة والكبيرة، لتمويل مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، وتحويل النفايات إلى طاقة، إضافة إلى استثمارات الاقتصاد الدائري والمبادرات التكيفية مع تغير المناخ.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن البنك، سيتم تخصيص 20 مليون يورو من إجمالي القرض من قبل كندا عبر صندوق الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA)، في حين سيتكفل الاتحاد الأوروبي بدعم التعاون الفني للمشروع، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى إزالة الكربون وتعزيز القدرة المناخية.
ويستهدف المشروع تسريع تمويل الاستثمارات الخضراء التي تتجاوز 5 ملايين يورو لكل مشروع، مع تركيز خاص على مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة تركيبية تصل إلى 20 ميجاواط كحد أقصى.
كما سيتم تقديم حزمة متكاملة من المساعدات الفنية تشمل دعم المؤسسات المالية في تحديد المشاريع المؤهلة، وبناء قدراتها في تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والموافقة على المشاريع الكبرى من الناحية التقنية.
ويشمل الدعم الفني تدريب المؤسسات المالية على تقييم المشاريع البيئية وضمان امتثالها للمعايير البيئية والاجتماعية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكليف مستشار فني بمراقبة تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المناخية المستهدفة.
وسيتم تصنيف المشاريع الممولة ضمن هذا البرنامج كمؤسسات مالية وفقًا لسياسة البنك لعام 2019، مما يفرض التزام المؤسسات المالية الشريكة بالمعايير البيئية والاجتماعية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل مستدام. كما يُشترط على المستفيدين الامتثال للوائح البيئية والصحية والسلامة الوطنية، إضافة إلى معايير الأهلية البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك.
ومن أصل 250 مليون يورو، سيتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل 230 مليون يورو، وهو ما يغطي جميع جوانب المشروع، بما في ذلك تقديم القروض والدعم الفني لضمان نجاح الاستثمارات البيئية.
ويأتي هذا التمويل في سياق الجهود المتواصلة لتحويل الاقتصاد المغربي إلى نموذج أكثر استدامة، ويعكس التزام البنك بدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون في المملكة.
وفي سياق متصل، أعلن البنك الأوروبي عن استثمار يصل إلى 400 مليون درهم (38.4 مليون يورو) في سند أخضر جديد صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار درهم (192 مليون يورو).
ويعد هذا السند الثاني من نوعه في قطاع السكك الحديدية بالمغرب، بعد أول إصدار له في 2022، والذي كان حينها أول استثمار للبنك في البنية التحتية المغربية يركز على التنقل المستدام في إفريقيا.
ويهدف هذا الاستثمار إلى إعادة تمويل جزء من ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية المرتبطة بتطوير وتحديث الشبكة، بما يشمل كهربة السكك الحديدية، واقتناء قطارات كهربائية جديدة، وتحسين أنظمة الأمان والمحطات الفرعية. كما يسعى المكتب إلى دمج أنظمة تخطيط النقل الذكي، مما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتقليل التأثير البيئي لقطاع السكك الحديدية.
