بـ7.8 مليار درهم.. إسبانيا تراهن على المغرب لإنقاذ صناعتها السككية
تسعى إسبانيا إلى الفوز بمناقصات توريد القطارات للربط بين المدن في المغرب، بعدما خسرت صفقة القطار فائق السرعة لصالح شركات فرنسية.
وفي هذا السياق، وافقت الحكومة الإسبانية على منح المغرب قرضًا بقيمة تقارب 7.8 مليار درهم (أكثر من 750 مليون يورو)، بهدف تعزيز فرص شركة “CAF” الإسبانية في الظفر بعدة عقود مع المكتب الوطني للسكك الحديدية.
ووفقًا لمصادر إعلامية إسبانية، فقد صادق مجلس الوزراء الإسباني، يوم الثلاثاء 11 فبراير، على مشروع يقضي بمنح قرض بشروط ميسرة عبر صندوق تدويل الشركات (FIEM) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لتمويل مشروع يهدف إلى اقتناء 40 قطارًا بين المدن، بقيمة 754.3 مليون يورو.
وأشارت التقارير إلى أن شركة “CAF” الإسبانية تُعتبر الأوفر حظًا للفوز بالعقد، خصوصًا أن المغرب لم يتسلم بعد عددًا من القطارات المخصصة للخدمة بين المدن والقطارات المكوكية السريعة (TNR) و50 قطارًا من نوع RER (Réseau Express Régional).
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد استبعد في المرحلة الأولى عدة شركات من المنافسة على عقد 150 قطارًا، من بينها “Talgo” الإسبانية و”Alstom” الفرنسية و”CRRC” الصينية، ليبقى التنافس محصورًا بين “CAF” الإسبانية و”Hyundai Rotem” الكورية.
ويشمل العقد الإجمالي 168 قطارًا، تغطي الشبكة السريعة بين المدن، والضواحي، والقطارات الإقليمية، إلى جانب 18 قطارًا فائق السرعة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.8 مليار يورو.
وفي سياق متصل، كان الرئيس التنفيذي لشركة “هيونداي روتيم”، لي يونغ باي، قد أعرب خلال لقاء جمعه بوزير الصناعة والتجارة رياض مزور في يوليوز الماضي، عن نية الشركة الكورية بناء مصنع لإنتاج القطارات في المغرب ونقل التكنولوجيا إلى المملكة، مما قد يعزز موقعها في المنافسة على العقود المستقبلية.
أما “ألستوم” الفرنسية، التي حصلت على عقد توريد 18 قطارًا فائق السرعة ضمن الدفعات الأربع التي تشمل 168 قطارًا، فلم تعد ضمن المنافسين الثلاثة المتبقين للفوز بعقد توريد 40 قطارًا بين المدن، و60 قطارًا مكوكيًا سريعًا (TNR)، و50 قطارًا من طراز RER.
وتشير المصادر إلى أن العقود المطروحة تتضمن عنصرين أساسيين إلى جانب توريد القطارات، وهما عقد صيانة لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى تحقيق معدل اندماج محلي يتناسب مع عدد القطارات المتعاقد عليها. وبمجرد الانتهاء من تحديد المواصفات النهائية، سيطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية دعوة للشركات المصنعة المختارة لتقديم عروضها النهائية في غضون شهر.
