مقترح قانوني فرنسي يثير القلق: هل تتراجع الصادرات الزراعية المغربية؟
تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية لمناقشة مقترح قانون جديد في 6 فبراير، يثير قلق مصدري الفواكه والخضروات، خاصة من يوجهون إنتاجهم إلى السوق الفرنسية.
هذا المشروع التشريعي قد يكون له تداعيات كبيرة على الصادرات المغربية، حيث يخشى المهنيون أن يؤدي إلى تراجع في مبيعات المنتجات الزراعية المغربية، مما يهدد أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
ويهدف المقترح، الذي قُدم في 3 ديسمبر 2024، إلى فرض معايير صحية وبيئية صارمة على المنتجات الزراعية المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، من خلال ما يعرف بـ “بنود المرآة”.
هذه التدابير قد تضع قيوداً إضافية على المنتجات القادمة من دول مثل المغرب، مما قد يصعب دخولها إلى السوق الفرنسية، ويتزايد القلق من أن هذه الإجراءات قد تستهدف منتجات مغربية معينة، خاصة بعد الجدل السابق حول “الطماطم المغاربية”، وهو ما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن تطبيق هذه المعايير قد يؤدي إلى فرض رقابة مشددة أو تصنيف المنتجات المغربية بشكل يؤثر على صورتها في المحلات التجارية الفرنسية.
هذا السيناريو من شأنه أن يقلص حصة المغرب في السوق الفرنسية، ما سيؤثر على الصادرات الزراعية التي تعتمد عليها البلاد بشكل كبير.
من ناحية أخرى، يبرر الداعمون لهذا المقترح، بقيادة النائب عن حزب الجمهوريين أنطوان فيرموريل ماركيز، بأنه يهدف إلى حماية المزارعين الفرنسيين من منافسة يعتبرونها غير عادلة.
ويضع المشروع مسؤولية ضمان الامتثال لهذه المعايير على عاتق الشركات المستوردة، مع فرض عقوبات تصل إلى 150 ألف يورو أو 10% من حجم مبيعات الشركات المخالفة.
وبالنظر إلى أن المغرب يعد حالياً أكبر مصدر للخضروات الطازجة إلى أوروبا من خارج الاتحاد الأوروبي، فإن أي تراجع في صادراته إلى فرنسا قد تكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة. إذ يتم توجيه نحو 58% من الصادرات الزراعية المغربية إلى الأسواق الأوروبية، ما يجعل أي اضطراب في التدفقات التجارية مع فرنسا مصدر قلق كبير للمصدرين المغاربة.
كما أن هذه التطورات تأتي في سياق تحديات أخرى، من بينها حملات سابقة استهدفت المنتجات المغربية في المحلات الفرنسية، والقيود المفروضة عند المعابر الحدودية بين البلدين.
ومع اقتراب موعد مناقشة المقترح، تترقب الأوساط الاقتصادية والزراعية في المغرب مآلات هذا المشروع التشريعي، وما إذا كان سيُعتمد بصيغته الحالية أم ستتم مراجعته.
وفي حال تم تمريره، فقد يؤدي إلى تغييرات مهمة في خريطة التبادل التجاري بين البلدين، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل الصادرات الزراعية المغربية إلى فرنسا.
