بفضل إصلاحات هيكلية.. ارتفاع قياسي في المداخيل الضريبية بالمغرب خلال 2024
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية في المغرب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2024، متجاوزة 300 مليار درهم، بزيادة قدرها 14,3% مقارنة بالسنة السابقة، مع تحقيق معدل إنجاز بلغ 110,8% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه الزيادة تعود إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تواصل المملكة تطبيقها، لا سيما من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز العدالة والرقابة.
كما أشارت الوزارة إلى أن التسديدات الصافية والتسويات الضريبية، بما في ذلك المبالغ التي تتحملها الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
ويرجع هذا الأداء الجيد إلى مجموعة من التدابير التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، مثل إدراج أنظمة جديدة لتحصيل الضرائب، بما في ذلك الاقتطاع من المنبع ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى ترشيد الحوافز الضريبية وآلية التسوية الضريبية الطوعية.
وبالنسبة للطبيعة الجبائية، فقد شهدت الضريبة على الشركات أكبر زيادة حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 13,5% لتصل إلى 70,3 مليار درهم، وهو ما يعكس تحسنًا في مداخيل التسوية والأقساط والإجراءات الإدارية.
كما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة ملحوظة، حيث سجلت زيادة قدرها 9,5 مليار درهم، مما يعكس تحسنًا في مداخيل الأجور والأرباح العقارية والضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع.
من جانب آخر، سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة زيادة ملحوظة بلغت 12,4 مليار درهم، مستفيدة من انتعاش الاستهلاك، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي. كما ارتفعت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، بنسبة 114,1%، بزيادة 3,7 مليار درهم، بفضل تحسين الضرائب على المنتجات الطاقية والتبغ.
أما مداخيل الرسوم الجمركية فحققت زيادة بنسبة 113,3%، لتسجل ارتفاعًا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم.
وفي ختام تقريرها، أشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج تمثل دليلاً على فعالية الإصلاحات الضريبية التي تشهدها المملكة، وتؤكد استمرار تعزيز المالية العامة بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها.
