عجز الميزانية يتراجع إلى 3.9% من الناتج الداخلي الخام في 2024
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية لسنة 2024 بلغ 60.9 مليار درهم، أي ما يعادل 3.9% من الناتج الداخلي الخام. وأشارت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، إلى أن هذا العجز جاء أقل من المستوى المستهدف في قانون المالية (4%)، مع تحسن بنسبة 0.4 نقطة مقارنة بسنة 2023 التي سجل فيها العجز 4.4%.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحسن يعكس الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، التي سجلت زيادة قدرها 49.1 مليار درهم، متجاوزة بذلك ارتفاع ميزانية النفقات العامة التي بلغت 45.9 مليار درهم.
هذا التطور أتاح تمويل عدد من المشاريع والتدابير، بما في ذلك تسريع إنجاز مشاريع هيكلية، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي لتخفيف آثار التضخم والجفاف، بالإضافة إلى دعم الساكنة المستهدفة ضمن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتمويل صندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وسجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109.7% مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعًا بنسبة 15.2% مقارنة بسنة 2023. في المقابل، بلغت النفقات العادية 309.7 مليارات درهم، محققة معدل إنجاز قدره 100.9% وزيادة بقيمة 16.4 مليار درهم (5.6%).
وتركزت هذه الزيادة في نفقات السلع والخدمات التي ارتفعت بـ18.3 مليار درهم، بينما سجلت فوائد الدين ارتفاعًا بـ2.7 مليار درهم، في حين تراجعت تكاليف المقاصة بـ4.6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
أما نفقات الموظفين، فقد حققت معدل إنجاز قدره 101.9%، مع زيادة بلغت 12.9 مليار درهم نتيجة لتحسين الأجور في الوظيفة العمومية. وعلى صعيد النفقات المرتبطة بـ”سلع وخدمات أخرى”، فقد بلغت نسبة الإنجاز 93.9%، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لترشيد النفقات مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. كما سجلت فوائد الدين معدل إنجاز قدره 91%، مع زيادة بلغت 2.2 مليار درهم لفوائد الدين الخارجي و0.5 مليار درهم لفوائد الدين الداخلي.
وفيما يتعلق بتكاليف المقاصة، سجلت معدل إنجاز بلغ 150.2%، مع تراجع قيمتها إلى 15 مليار درهم للغاز البوتان، و2.2 مليار درهم للدقيق الوطني، و6.2 مليارات درهم للسكر.
وأشار التقرير إلى تقليص الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان ابتداءً من 20 ماي 2024، بمقدار 2.5 درهم لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ. أما الدعم المخصص لمهنيي النقل، فقد شهد زيادة من ملياري درهم في 2023 إلى 3.7 مليارات درهم في 2024.
وبلغت نفقات الاستثمار 117.4 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 6.6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، مع تحقيق معدل إنجاز بلغ 116.9% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
أما على مستوى الحسابات الخاصة للخزينة، أفرزت هذه الحسابات رصيدًا سالبًا بقيمة 6.4 مليارات درهم، مقابل فائض بلغ 16.4 مليار درهم في نهاية سنة 2023.
ويرجع هذا التراجع أساسًا إلى العجز في رصيد صناديق الدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي، الذي بلغ 7.8 مليارات درهم، بالإضافة إلى عجز بقيمة 5.3 مليارات درهم في صندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
وذكرت الوزارة أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنتها بالإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت أن الوثيقة تعتمد المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، حيث تتناول التدفقات الاقتصادية للمداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، إضافة إلى عجز الميزانية ومتطلبات التمويل والموارد المعبأة لتغطية هذه الاحتياجات.
