تقرير أممي: توقعات بنمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2% في 2025 وتحذيرات من تحديات عالمية
توقعت منظمة الأمم المتحدة أن يسجل الناتج الداخلي الخام للمغرب نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025، مع استمرار التحسن ليصل إلى 3.4% في عام 2026. جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه لعام 2025"، أصدره قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة يوم الخميس.
آفاق الاقتصاد العالمي والمغربي
التقرير أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تحقيق نمو بنسبة 2.8% في 2025، مستفيدًا من تراجع معدلات التضخم وتيسير السياسات النقدية في العديد من الدول. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال النمو العالمي أقل من متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19، الذي بلغ 3.2%. وأرجع التقرير هذا الأداء الضعيف إلى انخفاض الاستثمار، تباطؤ الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون.
في السياق المغربي، يعكس النمو المتوقع استمرار جهود المملكة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية، بما يتماشى مع التحسن المتوقع في الاقتصادات الإفريقية الكبرى. التقرير أبرز أن المغرب يتمتع بإمكانات واعدة، لكنه يحتاج إلى مواجهة التحديات المشتركة مع بقية دول القارة، مثل توفير فرص العمل، مواجهة تكاليف الديون، وآثار تغير المناخ.
نمو مستدام في إفريقيا
توقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في إفريقيا من 3.4% في 2024 إلى 3.7% في 2025، بفضل تعافي الاقتصادات الكبرى في القارة. ورغم هذا التحسن، أشار التقرير إلى تحديات كبيرة تواجه الدول الإفريقية، أبرزها ارتفاع تكاليف خدمة الديون وندرة فرص العمل، إلى جانب التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ.
دعوات للإصلاحات متعددة الأطراف
في ظل الأزمات المتشابكة التي تواجه العالم، مثل تغير المناخ، الديون، وعدم المساواة، شدد التقرير على أهمية اتخاذ إجراءات جريئة ومتعددة الأطراف لمواجهتها. وأوصى الحكومات بالابتعاد عن السياسات المالية التقييدية المفرطة، والتركيز بدلاً من ذلك على تعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، البنية التحتية، والقطاعات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم.
رسالة غوتيريش: عام 2025 يجب أن يكون نقطة تحول
في مقدمة التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى جعل عام 2025 عامًا حاسمًا لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع. وأكد أن العالم بحاجة إلى رؤية مشتركة تعزز التعاون الدولي وتضع الاقتصادات على مسار يضمن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
بينما تتوقع الأمم المتحدة نموًا إيجابيًا للاقتصاد المغربي والإفريقي، يظل التحدي الأكبر هو مواجهة العوامل الهيكلية التي تعيق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. التحول نحو سياسات تركز على الاستثمارات الاستراتيجية والابتكار سيكون مفتاحًا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
