كشف مكتب الصرف عن نتائج عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات بالخارج، التي أسفرت عن التصريح بمبالغ تجاوزت ملياري درهم، مع تسجيل 658 تصريحًا عند انتهاء العملية رسميًا.
ووفق البلاغ الرسمي للمكتب، توزعت هذه التصريحات بين أصول مالية، وعقارات، ومبالغ نقدية. واستحوذت الأصول المالية على النصيب الأكبر بنسبة 45%، ما يعادل 916.2 مليون درهم، تليها العقارات بنسبة 43%، بقيمة 868.3 مليون درهم، بينما بلغت الموجودات النقدية 244.7 مليون درهم، أي حوالي 12% من الإجمالي.
وفيما يخص المداخيل المتأتية من المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة العامة، أشار المكتب إلى أنها بلغت 231.76 مليون درهم.
وتعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية، حيث أتاحت للمواطنين فرصة تسوية أوضاع ممتلكاتهم بالخارج وفق القوانين الجاري بها العمل. كما يُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين.