مليارات الدراهم استفاد منها القطاع الخاص في نفقات العلاج
أفادت معطيات صادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بأن خزينة الدولة حولت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مبلغ 6.7 مليارات درهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار التزام الدولة بأداء اشتراكات الفئات المستفيدة من نظام التأمين الإجباري التضامني عن المرض. وبلغ مجموع التحويلات منذ دجنبر 2022 حوالي 15.51 مليار درهم.
وأوضحت البيانات أن نفقات العلاج المفوترة عن الخدمات المقدمة من قبل الوحدات الاستشفائية تجاوزت 11 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2022 ويوليوز الماضي.
وحسب جريدة "الصباح" قد استحوذ القطاع الخاص على 74 في المائة من هذه النفقات، باستثناء المبالغ المحولة إلى وزارة الصحة لتغطية مراكز الخدمات الصحية الأولية.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقييمه لمنظومة التغطية الصحية إلى أن عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض لفئات غير الأجراء لم يتجاوز 1.68 مليون منخرط رئيسي، ما يعادل 56 في المائة من المستهدفين الذين قدر عددهم بـ3.5 ملايين سنة 2021.
وبينت المعطيات أن المستفيدين الفعليين لا يتعدى عددهم 1.2 مليون شخص، منهم 467 ألف منخرط و736 ألفا من ذوي الحقوق.
ووفقا لذات المصدر، أكد التقرير أن نسبة استخلاص الاشتراكات لا تزال محدودة، رغم ارتفاعها الطفيف خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية.
ولم تتجاوز المبالغ المحصلة إلى حدود شتنبر 2024 حوالي 2.64 مليار درهم من أصل 7.53 مليارات درهم مستحقة، ما يعني نسبة تحصيل بلغت 37 في المائة، في المقابل، بلغت النفقات التي تم أداؤها خلال الفترة ذاتها 2.76 مليار درهم.
وسجل النظام عند نهاية السنة الماضية عجزاً مالياً ناتجاً عن معدل نفقات تجاوز المداخيل بنسبة 154 في المائة، ما يعادل عجزاً قدره 450 مليون درهم.
وتوقع المجلس أن يبلغ معدل النفقات مقارنة بالمداخيل مع نهاية السنة الجارية حوالي 117 في المائة، استناداً إلى تطور المؤشرات خلال النصف الأول من السنة.
