بدعم 250 مليون دولار من البنك الدولي.. المغرب يطلق برنامجًا جديدًا لإدارة النفايات
وافق مجلس المديرين التنفيذي للبنك الدولي، يوم الأربعاء، على برنامج لدعم إدارة النفايات الصلبة في المغرب بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تحسين الأداء المالي والبيئي لنظام إدارة المخلفات في البلاد.
وأكد البنك الدولي، في بيان رسمي، أن هذا البرنامج يعزز الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية في مجال إدارة النفايات الصلبة، بما يدعم جهود المغرب لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع.
وأشار البيان إلى أن البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، المدعوم من البنك الدولي، ساهم في تحسين كبير على مستوى نظافة المدن المغربية. وارتفعت نسبة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40% في عام 2008 إلى 96% في عام 2022، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
ورغم هذا التقدم، أوضح البنك أن قطاع النفايات الصلبة البلدية في المغرب لا يزال يواجه تحديات بيئية ومالية تستدعي المزيد من الجهود لتعزيز الاستدامة والفعالية.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة، وتوسيع نطاق تثمين النفايات باستخدام نماذج أعمال مستدامة ماليًا. كما سيتضمن إغلاق وإعادة تأهيل بعض المدافن العشوائية غير الخاضعة للرقابة، مع تحديد مصادر جديدة للإيرادات تساهم في تمويل القطاع.
ويشمل البرنامج أيضًا دعم الجهود الوطنية لرصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النفايات والإبلاغ عنها بما يتماشى مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
ويأتي هذا الدعم في سياق التزام المغرب بتحقيق إدارة فعالة ومستدامة للنفايات الصلبة، بما يعزز جهود حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضا: ألمانيا تبحث عن مهاجرين لمواجهة تحديات سوق العمل المستقبلي
في دراسة حديثة أعدتها مؤسسة "برتلسمان" الألمانية، كشفت النتائج عن تحدٍ اقتصادي كبير يواجه ألمانيا يتطلب استراتيجية جريئة للحفاظ على قوتها العاملة. تظهر الدراسة أن المهاجرين سيصبحون عنصراً محورياً في مستقبل سوق العمل الألماني، مع توقعات واضحة بضرورة استقطاب عمالة أجنبية بأعداد كبيرة.
تشير التوقعات إلى حاجة ألمانيا الملحة لاستقبال 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040 للحفاظ علىديناميكية اقتصادها. وفي سيناريو آخر، ترتفع هذه التقديرات إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً، لكنها ستتراجع تدريجياً بعد عام 2041 لتصل إلى 270 ألف عامل سنوياً حتى عام 2060.
حذرت الدراسة من عواقب عدم جذب المهاجرين، متوقعة انخفاضاً كبيراً في القوى العاملة من 46.4 مليون عامل حالياً إلى 41.9 مليون عامل بحلول عام 2060، أي بانخفاض يقارب 10٪.
أكدت سوزان شولتس، الخبيرة في شؤون الهجرة بالمؤسسة، ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية. دعت إلى تخفيف القيود وتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين لضمان تدفق أكبر للعمالة الأجنبية.
تعكس هذه الدراسة التحديات الديموغرافية المعقدة التي تواجهها ألمانيا، حيث يشكل انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان ضغطاً متزايداً على سوق العمل. يأتي الرهان على المهاجرين كحل استراتيجي لسد الفجوة في القوى العاملة والحفاظ على النمو الاقتصادي.
تعتبر هذه الدراسة مؤشراً واضحاً على التحول في النظرة الألمانية للهجرة، حيث لم تعد تُنظر كتحدٍ، بل كفرصة اقتصادية حيوية. يتطلب هذا النهج سياسات متكاملة لدمج المهاجرين وتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة.
مع استمرار التغيرات الديموغرافية، يبدو أن المهاجرون سيلعبون دوراً محورياً في تشكيل مستقبل الاقتصاد الألماني، مما يفرض على صناع القرار التخطيط الدقيق والمرن لاستيعاب هذه التحولات.
