سياسات جديدة تحفز الاستثمارات الأجنبية بالمغرب
باشرت الحكومة المغربية توجهاً جديدا لتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، عبر تفعيل حملات ترويجية دولية مكثفة وتوسيع نطاق انفتاحها على أسواق عالمية جديدة، خصوصاً في بلدان الخليج وأوروبا وآسيا.
وأسفرت هذه الخطوات عن توقيع اتفاقيات استثمارية طموحة بقيمة تقارب 50 مليار درهم، منها 42 مليار درهم خصصت لمشاريع استراتيجية في عام واحد، الأمر الذي يعكس تحولاً ملحوظاً في نهج الحكومة نحو جذب الاستثمارات الخارجية.
وفي هذا السياق، تتابع الوزارة الوصية العمل على مبادرة "نجاعة الأداء" التي وضعتها ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وقد عملت الوزارة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على التنسيق مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) لإطلاق حملات ترويجية متتابعة في عدة دول مثل السعودية، الإمارات، ألمانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، اليابان، الصين، وسنغافورة، لتعريف المستثمرين الأجانب بمناخ الأعمال في المغرب.
إلى جانب الأنشطة الترويجية الدولية، نظمت الحكومة عدة لقاءات مع مستثمرين في قطاعات حيوية مثل السيارات، الطائرات، النسيج، الصناعات الغذائية، الأدوية، والطاقات المتجددة، مما أسهم في زيادة اهتمام المستثمرين بالمملكة.
ووفقاً للوزارة، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انتعاشاً خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة 9.5% في العائدات و48% في التدفقات الصافية مقارنة بالعام السابق.
ميثاق استثماري جديد ومحفزات ضريبية
اعتمدت الحكومة المغربية "ميثاق الاستثمار" الجديد، الذي تضمن مجموعة من المحفزات الضريبية والمالية تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار المنجز، بهدف زيادة حصة الاستثمار الخاص إلى الثلثين من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035.
وقد أتاحت هذه الخطوة للمستثمرين إطاراً واضحاً وميسراً، يشمل أنظمة دعم جديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمراكز الجهوية للاستثمار، حيث نُظمت لقاءات تعريفية في مختلف جهات المملكة لشرح تفاصيل هذه المحفزات.
خريطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال
في إطار السعي إلى تطوير بيئة الأعمال وتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، أعدت الوزارة خارطة طريق للفترة 2023-2026، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وبمشاركة القطاعين العام والخاص. وتضع هذه الخريطة أولويات لتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، مستندةً إلى توصيات النموذج التنموي، البرنامج الحكومي، ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
المرصد الوطني للاستثمار وضمان الشفافية
تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية في بيانات الاستثمار من خلال إنشاء "المرصد الوطني للاستثمار" بحلول عام 2025. ويهدف هذا المرصد إلى رصد وتحديث الأرقام المتعلقة بالاستثمارات الخاصة، بالتعاون مع مؤسسات حكومية مختلفة مثل المندوبية السامية للتخطيط، مكتب الصرف، والمديرية العامة للضرائب، لضمان توفير بيانات دقيقة وشاملة عن التدفقات الاستثمارية في المملكة.
التوجه نحو شركاء جدد وتعزيز التعاون الصيني
بفضل جهود الانفتاح التي يقودها الملك محمد السادس، نجحت المملكة في إرساء شراكات استثمارية جديدة، بما في ذلك مشاريع بقيمة حوالي 10 مليارات دولار مع شركات صينية، أبرزها مشروع إنشاء أول منظومة ضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في المنطقة بقيادة شركة "غوشن هاي-تك" الأوروبية الصينية.
وتعزز الإمارات ريادتها كأكبر مستثمر أجنبي في المغرب، حيث بلغت قيمة استثماراتها 230 مليون دولار العام الماضي، تلتها المملكة المتحدة وإسبانيا، فيما تشهد الاستثمارات الصينية نمواً متزايداً.
خطوات نحو مستقبل استثماري واعد
ترى الحكومة أن تكثيف جهودها الترويجية والاعتماد على محفزات استثمارية جديدة سيسهم في تحقيق أهدافها الطموحة، التي تشمل بلوغ 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بحلول 2026، والمساهمة بشكل أكبر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
