تقرير يتوقع رقما قياسيا في حالات إفلاس الشركات بالمغرب
توقع تقرير لشركة أليانز تريد المتخصصة في الائتمان التجاري، أن يسجل المغرب مستوى قياسيا من حالات إفلاس الشركات، متجاوزا الأرقام قبل الوباء وتلك التي كانت سائدة خلال الأزمة المالية عام 2008.
وبحسب تقرير أليانز تريد المتخصصة في الائتمان التجاري، من المتوقع أن تسجل الشركات المغربية رقما قياسيا جديدا لحالات الإفلاس سنة 2024، بواقع 16100 ملف.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق وتقريباً ضعف المتوسط السنوي المسجل بين عامي 2016 و2019.
وبحسب التقرير نفسه، فإن عدد حالات الإفلاس المتوقعة في المملكة هذا العام لا يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة فحسب، بل يتجاوز أيضاً ذلك المسجل خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويفسر هذا الوضع عدة عوامل: التأخر في الحصول على دفعات مقابل منتجاتهم، وتأثير التضخم على أسعار المواد الأولية، فضلا عن تداعيات جائحة كوفيد-19.
العواقب المتأخرة لـCOVID-19
وبحسب موقع أليانز تريد، من المتوقع أيضا أن تسجل الشركات المغربية رقما قياسيا جديدا سنة 2025، مع تسجيل حوالي 17400 حالة إفلاس، أي نمو سنوي بنسبة 8%.
ومن المتوقع أن يستقر معدل الزيادة هذا عند نفس المستوى في عام 2026. ومن المهم أن نتذكر أن الشركات المغربية تأثرت بشدة خلال فترة الحجر الصحي المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
واستجابة لذلك، اتخذت الدولة تدابير داعمة للقطاع الخاص، بما في ذلك البرامج التي تقدم ضمانات لتسهيل الوصول إلى التمويل المصرفي. وقد ساعد ذلك في التخفيف من الآثار السلبية للأزمة.
لكن بمجرد مرور هذه الفترة، لم يولد النمو الاقتصادي سيولة كافية للعديد من الشركات التي استفادت من هذه المساعدات، مما أدى إلى تسريع زيادة حالات الإفلاس.
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع التقرير زيادة حادة في حالات إفلاس الشركات هذا العام، تقدر بنحو 11%، متجاوزة التوقعات السابقة التي بلغت حوالي 9% في فبراير الماضي.
وتتوقع أليانز تريد أيضًا أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2025 بزيادة قدرها 2%، قبل أن تشهد انخفاضًا طفيفًا في عام 2026.
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن ما يقرب من 1.6 مليون وظيفة في أوروبا وأمريكا الشمالية قد تكون معرضة للخطر في عام 2025 بسبب زيادة حالات الإفلاس.
