اعتصام مرتقب للمطالبة بإنقاذ مصفاة لاسامير
وسط تعثر مستمر في ملف مصفاة "سامير"، المصنّع الوحيد لتكرير البترول في المغرب، والذي لم يراوح مكانه منذ عام 2015 رغم بلوغه مراحل "استئنافية" في مسار "التحكيم" أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، من خلال مكتبها النقابي الموحد المنضوي تحت لواء "النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز"، عن تنظيم اعتصام خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر المقبل.
وفي بيان لها، أوضحت النقابة الوطنية أن "القرار جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات والمبادرات التي شملت مختلف الجهات المعنية، سواء قبل أو بعد الحكم بالتصفية القضائية".
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع المكتب النقابي بالمحمدية، حيث تقرر تنظيم اعتصام يوم الجمعة 8 نونبر 2024، داخل مقر شركة سامير بالمحمدية، بهدف إنقاذ المعمل من التدهور، واسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين المتعلقة بالأجور والتقاعد.
وشددت النقابة، التي تضم عمال ومستخدمي المصفاة، على أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي استجابة للوضعية "الكارثية" التي تعيشها شركة سامير، بعد تسع سنوات من التوقف عن الإنتاج الفعلي.
وأشارت إلى أن هذا التعطيل المستمر أثر بشكل كبير على مصالح البلاد وحقوق العمال، في ظل موقف "سلبي" من الحكومة، التي لم تستجب لنداءات النقابة ولجميع الأصوات المدافعة عن قضية سامير والمصلحة الوطنية المرتبطة بها.
ورغم توقف المصفاة، لا يزال بإمكانها تلبية نحو 70% من احتياجات المغرب من المواد النفطية، وفق تقديرات مهنيي القطاع.
إلا أن النقابة حذرت من المخاطر التي تهدد مستقبل الشركة بسبب استمرار التوقف، سواء من خلال تسارع تآكل وسائل الإنتاج وارتفاع كلفة الإصلاح، أو بسبب نقص في الكفاءات التقنية والهندسية نتيجة عدم تعويض العمال المغادرين أو تدريب خلفائهم، ما قد يجعل استدراك الوضع في المستقبل مهمة صعبة للغاية.
ولم يفت المكتب النقابي الإشارة إلى "الوضع المأساوي" الذي يعاني منه العمال والمتقاعدون، معبّراً عن رفضه "للمماطلة والتسويف" من قبل سنديك التصفية القضائية في الاستجابة لمطالب النقابة. وطالب المكتب بضرورة "تمتيع العمال بكافة حقوقهم الواردة في الاتفاقية الجماعية للشغل"، داعياً إلى العودة إلى نظام الأجور الطبيعي والإسراع في أداء اشتراكات التقاعد، والالتزام بالوعود المقدمة سابقاً.
وأشار البيان إلى أن خيار الاعتصام جاء بعد أن استنفدت الحكومة المغربية كل المبررات لتأخرها في تقديم الدعم لحل أزمة شركة سامير. واعتبر المكتب النقابي أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن "التدهور الكارثي" الذي وصلت إليه الشركة، محملاً المسؤولية أيضاً لسياسات الخصخصة وتضارب المصالح وهيمنة لوبيات المحروقات والعقار، والتي تسببت في ضياع مصالح البلاد وحقوق العمال.
واختتم المكتب النقابي دعوته بضرورة "إيقاف نزيف الخسائر وإعادة إحياء تكرير البترول في مصفاة المحمدية"، مشدداً على أهمية تعزيز السيادة الطاقية المغربية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وطالب إما بتفويت أصول الشركة للدولة من خلال مقاصة الديون، أو تشجيع المستثمرين الخواص على شرائها، أو اعتماد خيار التشغيل الذاتي بتعاون مشترك بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي والمستفيد الرئيسي، والعمال، وكبار الدائنين من القطاعين العام والخاص.
