التبغ والخمور في صدارة التمويل: ماذا تكشف أرقام قانون المالية 2025
كشف مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 عن توجه حكومي واضح لتعزيز الموارد الضريبية، في ظل رفع قيمة النفقات والاستثمارات العمومية، مع استهداف خفض عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، أي بتقليص قدره 0.5 نقطة على أساس سنوي.
وتعتمد الحكومة بشكل كبير على الضرائب المفروضة على استهلاك الخمور، الكحول، الجعة، والتبغ المصنع لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 14.49%، لتصل إلى 657.8 مليار درهم خلال العام المقبل.
ويؤكد مشروع قانون المالية الجديد أن الحكومة تراهن على إيرادات هامة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول، حيث من المتوقع أن تبلغ مداخيل هذه الرسوم حوالي مليار و190.5 مليون درهم، في حين ستصل مداخيل استهلاك الجعة إلى مليار و553 مليون درهم.
أما الرسوم على استهلاك التبغ المصنع، فمن المتوقع أن تضخ في الخزينة العامة نحو 13.7 مليار درهم. وهكذا، من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الضرائب على استهلاك هذه المنتجات حوالي 16.44 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
واختارت الحكومة في مشروعها المالي الاعتماد على مصادر ضريبية مستقرة، خاصة الرسوم على الاستهلاك، بهدف تأمين موارد مالية ثابتة وتجنب التقلبات في التحصيل.
ويأتي في مقدمة هذه المنتجات السجائر، حيث برمجت الحكومة تحصيل 12.5 مليار درهم خلال السنة الجارية من الرسوم الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، لترتفع هذه القيمة إلى 13.7 مليار درهم العام المقبل.
وعلى النقيض، لا تتوقع الحكومة سوى 7.5 مليار درهم كأرباح من شركة "المجمع الشريف للفوسفاط"، التي تعتبر واحدة من أكبر مصادر الدخل الوطني.
هذا الفارق الكبير بين إيرادات الضرائب على التبغ وأرباح "المجمع الشريف للفوسفاط"، والذي يبلغ 6.2 مليار درهم، أثار جدلاً بين المغاربة حول مصادر تمويل الميزانية العامة، إذ أصبحت العائدات من الضرائب على التبغ تشكل ضعف أرباح الشركة التي كانت دائمًا تُعتبر عماد الاقتصاد الوطني.
وعمق مشروع قانون المالية هذا التوجه الحكومي نحو الاعتماد على الرسوم الثابتة على المنتجات الأكثر استهلاكًا، حيث ارتفعت التوقعات بتحصيل مداخيل ضريبية قدرها 2.743 مليار درهم من استهلاك الخمور والجعة خلال العام المقبل، مقارنةً بـ2.014 مليار درهم المبرمجة نهاية هذا العام.
وفي المجمل، يطمح مشروع القانون المالي، الذي يناقش حاليًا في مجلس النواب، إلى تحقيق إيرادات ضريبية وغير ضريبية بقيمة 368 مليار درهم، بزيادة 18.47%. وتحتل الضرائب المرتبة الأولى في مصادر هذه الإيرادات، إذ تشكل 80% من الحصيلة.
في الوقت نفسه، تراهن الحكومة على أرباح المؤسسات والمقاولات العمومية لتحقيق أكثر من 16.5 مليار درهم، توزع بين 7.5 مليارات درهم من "المجمع الشريف للفوسفاط"، 6 مليارات درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، و3 مليارات درهم من بنك المغرب، كما تتوقع الحكومة موارد إضافية بقيمة 6 مليارات درهم من عمليات الخوصصة.
