تدابير جبائية جديدة في المغرب: إدماج الرسوم على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب
تعتزم الحكومة المغربية إدماج الرسم شبه الضريبي الخاص بالإسمنت في المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك في إطار جهودها لتبسيط وتوحيد النظام الجبائي.
ويأتي هذا التوجه كجزء من رؤية الحكومة لتنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، حيث تسعى إلى ترشيد عملية فرض الرسوم شبه الضريبية وتبسيط إجراءاتها.
ويهدف هذا الإدماج إلى تحقيق الشفافية والعدالة في عملية التحصيل، مما يسهم في تحسين المناخ الضريبي في المملكة ويشجع على الامتثال الضريبي.
ومن خلال إدماج هذا الرسم في المدونة، ستتولى المديرية العامة للضرائب مهمة تدبيره فيما يتعلق بالإسمنت المنتج محلياً، وستقوم الشركات المحلية بحساب هذا الرسم على الكميات المباعة أو المستخدمة داخلياً كمادة وسيطة، مع إلزامها بتقديم إقرارات ضريبية إلكترونية، كما يجب على هذه الشركات التصريح بالمبيعات أو الاستخدام الداخلي ودفع الرسوم في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لعملية البيع أو الاستخدام.
أما بالنسبة للإسمنت المستورد، فستتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مسؤولية احتساب الرسم وتحصيله عبر الإجراءات الجمركية المعتادة، ويتضمن تطبيق قواعد الرسوم الجمركية على الإسمنت المستورد، مما يضمن عملية تحصيل دقيقة تتماشى مع القوانين الضريبية المعمول بها.
وإلى جانب ذلك، يركز مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، حيث سيتم تكليف الجهات المعنية بمراقبة التزام الشركات بالقواعد الجديدة، مع تطبيق العقوبات المناسبة في حالة وجود مخالفات، ويشمل ذلك إمكانية اللجوء إلى الإجراءات القضائية عند الضرورة لضمان الامتثال الكامل.
وتأتي الخطوة لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات على الشركات، إذ تهدف الحكومة إلى توفير إطار قانوني وتنظيمي متكامل يتماشى مع متطلبات المستثمرين ويشجع على تحقيق استقرار في سوق الإسمنت المحلي.
ورغم عدم تعديل قيمة الرسم، فإن هذا الإدماج يسعى إلى تقليل التعقيدات الإدارية وتحسين فعالية التحصيل، مما يعزز من مكانة المغرب كوجهة اقتصادية تتمتع بنظام ضريبي عصري وشفاف.
