بدأت أجهزة مراقبة التعاملات المالية في المغرب تتبع خيوط شبكة سرية متخصصة في المضاربة بالعملة الرقمية "بيتكوين"، مستغلة رغبة عدد متزايد من المستثمرين في اقتحام هذا المجال المربح والخطير في الوقت ذاته.
وحسب جريدة "الصباح"، فقد تطورت بعض الشركات الناشئة سريعًا لتصبح مراكز متخصصة في التجارة بالعملات الافتراضية، بعدما شهدت "بيتكوين" ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها خلال فترة قصيرة، مما أغرى الكثير من المضاربين الطامعين في أرباح سريعة ووفيرة.
ووفقا لذات المصدر، فإن أفراد هذه الشبكة يستخدمون حسابات خاصة للتداول بالعملات الرقمية، ويعتمدون على أجهزة معلوماتية متطورة لتنفيذ عمليات تحويل الأموال بالتنسيق مع شركاء في دول أوروبية وآسيوية.
ورغم أن التعاملات غير قانونية، إلا أنهم يعرضون خدماتهم للراغبين في المضاربة، لا سيما رجال الأعمال والأثرياء الذين يبحثون عن وسيلة آمنة لتحويل أموالهم ومدخراتهم خارج النظام البنكي التقليدي.
وفي هذا السياق، يعمل مكتب الصرف بالتعاون مع بنك المغرب، المكلف بالإشراف على القطاع البنكي، على تتبع هذه العمليات المشبوهة.
وقد تم إنشاء خلايا خاصة داخل مكتب الصرف لرصد أي تحويلات مالية مشبوهة، مرتبطة بتداول
"بيتكوين"، في حين تراقب السلطات عن كثب أي تدفقات مريبة، وتتعامل بحزم مع المخالفين.