بسبب إخلالها بقانون المنافسة.. شركات المحروقات تدفع غرامة بقيمة 184 مليار سنتيم
باشرت مصالح مجلس المنافسة مسطرة تحقيق، على ضوء تلقيها مؤاخذات همت تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين الغازوال والبنزين، قضت على إثرها بتغريم شركات المحروقات مايناهز 184 مليار سنتيم غرامة مالية، لكونها أخلت بقواعد المنافسة.
ووفق بيان للمجلس الأعلى، جاء القرار المذكور إعمالا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه وشكل تبليغ المؤاخذات هذا موضوع بلاغ أصدره المقرر العام في شهر غشت 2023، فيما نصت الاتفاقات مع الشركات على أداء غرامة قدرها 1.840.410.426 كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا.
وأبدت الشركات المعنية ومنظمتها المهنية رغبتها في الاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في الإطار القانوني المذكور أعلاه، لاسيما مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
وتدارست هيئة المجلس ووافقت على طلبات فتح النقاش المقدمة قبل الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، حيث أفاد المجلس أنها أناطت بالمقرر العام مهمة مباشرة مناقشات رسمية مع كل شركة معنية على حدة ومنظمتها المهنية وإمدادها بمقترحات التسوية وفقا للحدود المسطرة لها.
وأعلن المجلس وفق ذات البيان موافقته على طلبات فتح نقاش، تقدمت بها الشركات المعنية، قارنا المهمة بالمقرر العام، في الوقت الذي أبدت فيه الشركات ومنظماتها موافقتها على مقترحات الصلح، وبهذا الصدد اجتمع المجلس للبت في اتفاقات الصلح المبرمة، مما أنهى التنازع ضد الشركات المذكورة، موضحا أن التعهدات المتخذة لي في إطار المسطرة القانونية المطبقة اكتست طابعا إلزاميا، مشيرا إلى أن مصالح المجلس المختصة ستسهر على تنفيذها.
ووفق البلاغ، تعهدت الشركات سالفة الذكر “بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة، كما ستحرص على أن “يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة”.
